جمعه 1 آذر 1398 شمسی /11/22/2019 10:32:48 AM

پس از انتشار اسناد جعل قرارداد مدیر عامل آسکوتک توسط خبرگزاری فارس ، آقای حسینی صدر در مصاحبه‌ ای سعی در تطهیر این تخلف آشکار نموده و اظهاراتی را بیان کرده تا بلکه با حمایت وزیر صمت، مسئولین ایمیدرو را تحت فشار قرار دهد و مسئله را لاپوشانی کند.
ایمیدرو در آزمون آسکوتک
به گزارش معدن نامه، او در اظهاراتی کاملا نادرست مدعی شده که قرارداد کاری ایشان طبق مدیر عامل قبلی تنظیم شده و هیچ چیزی خارج از آن روال، تعیین نشده است. در صورتیکه قرارداد مدیرعامل قبلی طبق مستندات موجود نامحدود بوده است. مدیر عامل قبلی هیچگاه قرارداد ٤ ساله نداشته است. **قراردادهای نامحدود در قانون تجارت آلمان از نظر حقوقی ضعیف تر از قرار دادهای مدت دار میباشند،**چراکه قراردادهای نامحدود با اعلام قبلی سه ماهه قابل لغو هستند، حال آنکه **در قرار دادهای مدت دار امکان لغو قرار داد تا پیش از پایان موعد آن وجود ندارد،** حتی در صورتیکه به دلایل خاص قرارداد لغو شود کارفرما ملزم است حقوق مدیرعامل را تا پایان ماموریتش تمام و کمال پرداخت کند ضمن اینکه **مدیرعامل با استفاده از قرارداد چهار ساله امکان گرفتن اقامت دایٔم و تابعیت کشور آلمان را پیدا می‌کند.**
ظاهرا ایشان اصل موضوع را فراموش کرده است که هر نوع دستکاری و تغییری در یک سند دولتی بویژه قرارداد کاری خود شخص از نظر قانونی جرم محسوب شده و به لحاظ اخلاقی مذموم است.!!
آقای حسینی در ادامه مصاحبه زیرکانه با مقایسه نادرست **حقوق خالص** خود (بعد از کسر مالیات، بیمه درمانی و بیمه ازکارافتادگی و هزینه اجاره منزل و سایر هزینه ها برای خود و خانواده) با **حقوق ناخالص** سایر مدیران و حتی سفرای ایرانی،‌ تلاش می‌کند میزان حقوق خود را در فضای کسب و کار آلمان کاملا طبیعی و حتی متوسط جلوه دهد، درحالی که میزان واقعی حقوق ناخالص آقای حسینی با احتساب درصد مالیات و بیمه، بعلاوه هزینه اجاره منزل مبله سازمانی که در پاراگراف ٤ بند ٣ بدان اشاره شده است، **بالغ بر ١٤٠٠٠ یورو** می باشد. **این میزان از حقوق ماهانه مدیران ارشد و بنام شرکت های چند ملیتی در آلمان و حتی از حقوق سفرای درجه یک وزارت خارجه آلمان هم به مراتب بیشتر است، چه برسد به حقوق سفرای ایرانی در کشور های مهم اروپایی که در بهترین شرایط از سقف ٥٠٠٠ یورو تجاوز نمی کند.**
آقای حسینی در ادامه مصاحبه مدعی شده که شرایط قرارداد ایشان بر اساس "دستورالعمل کتبی" سازمان ایمیدرو بوده است، حال آنکه در سازمان ایمیدرو هیچ گونه دستورالعمل کتبی ناظر بر میزان حقوق و مدت زمان قرارداد و یا ماموریت برای مدیر عاملی هلدینگ آسکوتک وجود ندارد و این حرف مغایر با شرایط مطابق با مدیرعامل پیشین است.
آقای حسینی در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه نهایتا کدام سند ( یک ساله یا ٤ ساله) اصلی و قابل استناد است در استدلالی کاملا مضحک و عجیب مدعی شده که قرارداد یک ساله با حقوق ٥١١٣ یورو **صرفا یک پیش نویس بوده!!** که توسط ایشان به بخش حقوقی سازمان ایمیدرو داده شده و هرگز توسط ایشان امضا نشده است، حال آنکه اسناد موجود حاکی از آن است که در تاریخ ٢٠١٩/١/١٦ این قرارداد یک ساله با حقوق ماهانه ٥١١٣ یورو فی مابین رییس سازمان ایمیدرو و شخص آقای حسینی و در حضور شاهدان به امضای طرفین رسیده و بلافاصله در همان روز نسخه اسکن شده همین قرارداد یکساله به دفتر شرکت در آلمان ارسال شده و متعاقبا با در دست داشتن همین قرارداد یکساله ( که حسینی منکر وجود و اصالت آن است) به دفتر ثبت اسناد در شهر دوسلدورف مراجعه نموده و در تاریخ ٢٠١٩/٢/٨ به عنوان مدیر عامل جدید ثبت شده است. 
بر اساس مستندات موجود یک هفته بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی این قرارداد یکساله را (که اکنون اساسا منکر وجود و اصالت آن است ) برای اخذ ویزای شینگن تسلیم سفارت آلمان کرده است. شایان ذکر است که اصالت قرارداد یکساله (با حقوق ٥١١٣ یورو) توسط رییس هیات عامل سازمان ایمیدرو مورد تایید قرار گرفته است.
در ادامه مصاحبه، آقای صدر به دروغ مدعی شده است که برخی افراد ( تلویحا اشاره به سازمان ایمیدرو و احتمالا معاون وزیر صمت آقای غریب پور و معاون مالی ایشان آقای روزبهانی)  پیش نویس قرارداد را بعنوان قرارداد اصلی مطرح کرده اند، ایشان با این ادعای مضحک در واقع سعی بر وارونه جلوه دادن موضوع و القای این امر داشته که **سازمان ایمیدرو قرارداد ٤ ساله با حقوق ٦٧٢٥ یورو را انکار و آنرا به قرارداد یک ساله با حقوق ٥١١٣ یورو جعل کرده است!!،** حال آنکه این موضوع برخلاف مستندات موجود، مکاتبات و نظر شاهدان است. لازم به ذکر است که آقای حسینی صدر از طریق نهاد های نظارتی در مظان ارتکاب اعمال خلاف قانون است، لذا ممنوع الخروج بوده و پاسپورت او ضبط گردیده،**و گزارش این امر برای بررسی های بیشتر به مراجع قضایی ارسال شده است.
حسینی در بخش دیگری از مصاحبه مدعی شده است که قرارداد جعلی ٤ ساله از سوی معاونت حقوقی آسکوتک به سفارت آلمان ارایٔه شده است، این درحالیست که مطابق روال اخذ ویزای اقامت قرارداد باید توسط خود شخص تسلیم سفارت شود و همین قرارداد جعلی توسط شخص آقای حسینی و به صورت حضوری تسلیم سفارت آلمان شده است که تاییدیه و مستندات آن ضمن اعتراف خود ایشان به این موضوع وجود دارد. اساساً درخواست ویزای کاری در سفارت آلمان باید به صورت حضوری ( بدلیل لزوم انگشتنگاری ) انجام شود.
نکته قابل توجه این است که آقای حسینی در صفحه آخر قرارداد جعلی ٤ ساله ( که ادعای اصالت این قرارداد را دارد ) **از مهر شرکت آسکوتک در زیر امضای ریٔیس سازمان ایمیدرو استفاده کرده است!!!** درحالی که صفحه آخر قرارداد اصلی یکساله ) که او ادعای جعلی بودن آن را دارد ( فاقد مهر مذکور است. این موضوع برخلاف ادعای ایشان در مورد استفاده از صفحه آخر قرارداد می باشد و مشخص است که ضرب این مهر بعداً به صفحه آخر قرارداد اضافه شده است.
همچنین عدم دریافت ویزای کاری پس از ۲ ماه از زمان درخواست ( نه ٧ ماه که صدر مدعی شده است) **بدلیل پی بردن سفارت آلمان در تهران به جعلی بودن قرارداد کاری ایشان پس از استعلام سفارتخانه از دفتر اسناد رسمی شهر دوسلدورف بوده است، اما آقای حسینی زیرکانه ولی مذبوحانه در تلاش است خود را قربانی تحریم های ظالمانه نشان دهد و علت اصلی عدم حضور و استقرار خود در شرکت را به وجود تحریم ها گره بزند و اما در خصوص گردش مالی شرکت آسکوتک، حسینی به غلط مدعی شده است که گردش مالی شرکت ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو می باشد** حال آنکه این ارقام مربوط به سال های گذشته و اوج فعالیت شرکت می‌باشد، در حالیکه گردش مالی واقعی شرکت قبل از ورود آقای حسینی به شرکت بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون یورو بوده که به برکت حضور ۷ ماهه ایشان و توقف کامل فعالیت های بازرگانی شرکت، پیش بینی می شود گردش مالی شرکت در سال جاری از مرز ۵۰ میلیون تجاوز نکند.
حضور همزمان او به عنوان مدیر عامل در سایر شرکتهای زیر مجموعه نیز تخلف بوده و او بدون توجه به هشدار مقامات ایمیدرو و دیوان محاسبات کماکان بطور غیر قانونی در این مناسب حضور دارد.
حسینی که خود هیچ تجربه ای در امور بازرگانی خارجی ندارد، نسبت به جذب نفرات بدون تخصص در دفاتر آسکوتک تهران و سایر شرکتهای هلدینگ( با حقوق های بالا و غیر معمول) اقدام کرده که مستندات آن موجود است.
اگر چه بر اساس شنیده ها تصمیم به برکناری صدر حسینی قطعی شده، اما نکته بسیار مهم آنست که انتخاب چنین افرادی که تنها به واسطه دوستی خود با وزیر صمت در دوره ی نمایندگی سابق در شرکتهای تخصصی منصوب می شوند، تا چه میزان می تواند فاجعه بار باشد و منافع کشور را به خطر بیاندازد.
*اصولاً تجمع و تمرکز نمایندگان ادوار در شرکت های خارجی ایران چه توجیهی دارد؟
از آنجاییکه اکثر فساد های مالی کشف شده در کشور بنیاد سیاسی دارند، تا این مراکز تحت نظارت مدنی در نیایند «دریای فساد را ساحلی نتوان یافت» و نهایتا ساز و کارهای منجر به فساد، کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند.
از جمله شایع ترین سازو کارهای منجر به فساد، همین «عارضه فراگیر» انتصابات نامرتبط و مبتنی بر عدم شایسته سالاری است.
امید است مقامات ایمیدرو بدون توجه به توصیه ها، تنها بر اساس سوابق کاری و تجارب تخصصی، مدیر عامل جدید را منصوب کنند.


مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین