بازدید خبر: 2
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از آیروپکس، علیرضا سلیمی گفت: 22 فروردین بخشنامه‌ای صادر شد و گفته شد عطف به ماسبق شود و این روشن است که صادرکننده با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد. نکته دوم اینکه واقعیت این است که ما در بخش انرژی مشکل برق و گازی که داریم که در تابستان و زمستان محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند، باعث می‌شود تا قدرت رقابت در تولیدکنندگان ما در این حوزه کاهش یابد. ما نباید چیزی را به نحوی طرح کنیم که مشکل‌ساز شود. از یک طرف عوارض، از این طرف امسال حداقل دستمزد نیروی کار به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر قیمت برق و بحث خاموشی‌ها. یعنی در این بخش باید این ملاحظات در نظر گرفته شود.
سلیمی ادامه داد: موافقان این طرح هدف آن را با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی، بازگشت مابه‌التفاوت قیمت به خزانه کشور و جلوگیری از خالی شدن بازارهای داخلی اعلام کردند. این حرف تا حدودی درست است، منتهای مراتب در رابطه با نیاز داخلی که مشخص است ما مازاد بر تولید داریم. برای شروع وضع عوارض ابتدا باید نیاز داخلی سنجیده بشود و بعد برای بحث صادرات براساس نیاز و کشش بازار داخلی به نحو درست قانون‌گذاری شود تا موجب خالی شدن بازار داخلی و گرانی افسار گسیخته نشود. این را باید بدانیم که برای پر کردن انبارها لازم نیست عوارض صادراتی بگذاریم.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: در بحث صادرات خیلی از کشورها تسهیلاتی دارند. ما در بحث صادرات نباید افراد را تنبیه کنیم. اعتقاد بنده این است که می‌توانستیم این موضوع را به‌نحوی ساماندهی کنیم تا با کنترل و مدیریت صحیح بازار، این تبعات دامن‌گیر ما نشوند. نگرانی اساسی این است که خدایی نکرده ما به سمتی حرکت نکنیم که بازارهای خارجی ما را رقبای ما تصاحب کنند و بازار خود را به راحتی در اختیار رقبای منطقه قرار دهیم.
وی افزود: باید با فعالان این بخش هم مشورت می‌شد. به نظرم اگر با فعالان این بخش مشورت می‌شد با ایجاد یک همدلی قطعا از تبعات آن کاسته می‌شد. می‌شد مسائل را در فضای لطیف‌تری پیش برد تا منجر به اعتراض نشود. از طرف دیگر هم منجر به از دست رفتن بازارهای خارجی نشود. در این موضوع به نظرم باید یک نشست با فعالان این بخش برگذار شود تا با یک جمع‌بندی درست بتوان شرایط را مدیریت کرد.
.
.
.
.
.
.