بازدید خبر: 2
انتشار اطلاعیه وزارت نیرو و ارائه سه پیشنهاد به صنایع برای مدیریت و کاهش مصرف برق خود حاکی از آن است که بر خلاف ادعای وزارت مذکور مبنی بر افزایش تولید که برخی از مسئولان آن را تا 6 هزار مگا وات عنوان می کنند اما همچنان مصرف صنایع انرژی بر بیشتر از روند توسعه ای بوده است . موضوعی که دولت سیزدهم و متولیان حوزه انرژی همچنان سعی دارند تا تا توپ تقصیرها را به گردن دولت های قبل به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم بی اندازند .
اگرچه که تردیدی وجود ندارد که سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت تولید انرژی در دولت قبل با غفلت همراه بوده، اما نباید نکته را نیز فراموش کرد که شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی که فروش نفت را به کمتر از 250 هزار بشکه نفت در روز رسانده بود محلی برای هزینه کردن دولت باقی نمی گذاشت.
از سوی دیگر تصدیگری دائمی دولت در حوزه انرژی و همچنین عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی همواره مزیدی بر علت بوده تا سرمایه گذاری در این حوزه به اغما رود .
حال این سئوال اساسی ایجاد می شود چرا در دو سال گذشته که به ادعای مسئولان ذخایر ارزی از وضعیت خوبی برخوردار است و فروش نفت نیز با رکورد شکنی به بیش از یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز رسیده شاهد اوج ناترازی در تولید برق هستیم که زمینه ساز کاهش تولید در صنایع و زیانی هستیم که علاوه بر صاحبان صنایع درامدهای ارزی ناشی از صادرات را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
در این رابطه نگاهی به وضعیت بودجه وزارت نیرو گویای آن است که اساسا دولت اعتقادی به افزایش اعتبارات در در حوزه برق ندارد به گونه ایکه برخی از احکام مرتبط با این صنعت نسبت به سال‌های قبل دچار تغییر شده‌اند. بر این اساس طبق ماده 8 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، سازمان برنامه و بودجه با اختصاص ردیف مشخصی تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» مکلف به تسویه تمامی مطالبات صنعت ظرف سه سال شده است. درحالی که در ردیف بودجه‌‌های متفرقه لایحه پیشنهادی سال 1402 تنها مبلغ 30 هزار میلیارد ریال اعتبار برای وزارت نیرو تحت این پیش‌بینی شده است.
بنابراین به نظر می رسد با توجه به حجم تعهدات انباشته، این مبلغ باعث مانع‌زدایی نخواهد شد.
از سوی دیگردر قانون بودجه سال 1401 امکان تهاتر بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح‌های برق‌آبی و حرارتی با مطالبات پیمانکاران و مشاورین طرح‌ها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق، تا سقف 100 هزار میلیارد ریال وجود داشت که این بند نیز از لایحه بودجه امسال حذف شده است.
همچنین موضوع مربوط به بهای انرژی برق تحویلی به صنایع و نحوه تخصیص منابع حاصل از آن است که اعتباری 16 هزار میلیارد تومانی برای آن پیش‌بینی شده و مقرر بود بخشی از این مبلغ به تسویه مطالبات نیروگاه‌ها، نوسازی شبکه فرسوده و اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان صنعت برق اختصاص داده شود. هرچند پرداختی‌های چندانی رقم نخورده است . آنچه مسلم است قرار نیست از بودجه سال جاری ابی برای وزارت نیرو و توسعه ظرفیت برق تولیدی گرم شود .
موضوعی که باعث شد تا دولت به فکر استفاده از ظرفیت و توان مالی برخی شرکت های بزرگ که غالبا خصولتی هستند بی افتد. به طوریکه در توافق نامه ای که میان وزارت صمت و نیرو منعقد شد شرکتهای عمدتا انرژی بر فولادی مکلف به ساخت نیروگاه شدند .
البته حضور صنایع در احداث نیروگاه های اختصاصی باعث نشد تا بخشی از نیاز صنعت مرتفع شود چرا که بازهم تصدی گری وزارت نیرو و الزام این صنایع برای عرضه برق تولیدی خود به شبکه و خرید مجدد برق مورد نیاز با تعرفه های تعیین شده در کنار محدودیت های اعمال شده در اوج پیک مصرف همچنان تولید را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه تنها عایدی آن برای وزارت نیرو بوده تا تامین برق خانگی را به عنوان دستاورد خود معرفی کند.
بنابراین می توان اینطور استنباط کرد که با وجود شرایط بودجه ای و تداوم تصدیگری دولت که باعث عدم تامین منافع بخش خصوصی می شود آن هم در شرایطی که این بخش سهم بیش از 60 درصدی در تولید برق را برعهده دارد، عملا باید شاهد تد اوم چالش ناترازی برق در سال های آینده باشیم.
شهریار خدیوفرد
دبیر پایگاه خبری معدن نامه