بازدید خبر: 2
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، اهمیت واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط برای همگان مشخص است. در کشور ما نیز باید همین نگاه نسبت به این واحدها به‌ویژه در بخش معدن نهادینه شود، چراکه عمده معادن موجود در کشور کوچک و متوسط هستند. هرچند در سال‌های گذشته درآمد دولت از معادن و تولیدات معدنی زیاد بود، اما آمار حکایت از سهم اندک دولت در حمایت از معادن کوچک دارد؛ بنابراین توجه به معادن کوچک و متوسط‌مقیاس اجتناب‌ناپذیر است. به‌علاوه اینکه امروزه برای صنعت فولاد کشور برنامه تولید ۵۵ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ تعریف شده و تنها نباید به معادن و صنایع بزرگ در این زمینه اکتفا کرد.
در این برنامه معادن کوچک و متوسط در کنار معادن بزرگ قرار می‌گیرند و تامین‌کننده خوراک صنایع فولاد در استراتژی صنعت فولاد خواهند بود. صمت در این گزارش با نگاهی به هدف یادشده به بررسی ضرورت اصلاح قانون معدن پرداخته است.
قانون معدن، در راه صحن علنی مجلس
لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: قانون جدید معدن در کمیسیون صنعت و معدن تصویب شده و با اصلاحات اعمال شده برای بررسی و رای نهایی راهی صحن علنی مجلس خواهد شد.
نماینده مردم قزوین با اشاره به اینکه در معدن و بخش‌های گوناگون آن مانند اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری عقب‌ماندگی داریم، گفت: خام‌فروشی در کشور ما نهادینه شده و این یکی از ایراداتی است که در حوزه معدن نیز وجود دارد؛ به‌علاوه اینکه در واگذاری، معادن باید به افراد اهل واگذار شوند.
تسلط بر معادن با تفکیک وزارت صمت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه طبق قانون معدن جزو انفال است، اظهار کرد: برابر اصل ۴۵ قانون اساسی، معدن، دریا، رودخانه و مرتع جزو انفال هستند؛ بنابراین طبق قانون باید بخشی از درآمد حاصل از بهره‌برداری از معادن به مردم منطقه معدنی اختصاص داده شود. وی افزود: نظارت کم وزارت صمت بر معادن فعال گاهی منجر به وارد آمدن آسیب به محیط‌زیست می‌شود.
سیاهکلی با اشاره به تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت و تبدیل شدن این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن، گفت: اگر بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود، نگاه به حوزه معدن تخصصی‌تر می‌شود و با تسلط بیشتر بر این حوزه، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
مجلس به‌دنبال بازنگری در قوانین معدنی
عبدالناصر درخشان، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر نقش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور گفت: قوانین متعدد و شاید دست‌وپاگیر مانع تحقق ظرفیت موردنیاز معادن شده است؛ بر همین اساس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به‌دنبال بازنگری در قوانین معدن است تا آنچه که مطلوب است برای معدنکاران شکل بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت، بخش معدن دوباره شکوفا می‌شود، اظهار کرد: من معتقد به بهبود شرایط به شرط تفکیک وزارتخانه نیستم؛ چنانچه پیش از این نیز شرایط تفکیک‌شده را تجربه کرده و نتایج آن را دیده‌ایم. برای بهبود شرایط و بهره از ظرفیت معادن باید باتوجه به تجربه کشورهای دیگر به برنامه‌ها و عملکردهای قابل‌قبول برسیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: ما باید دو بخش مستقل و قوی به‌نام صنایع و معادن داشته باشیم که الان هم این دو بخش وجود دارند و سازمان ایمیدرو اکنون مسئول امور مربوط به حوزه معدن است.
درخشان درباره ظرفیت‌های مغفول معادن در استان سیستان‌وبلوچستان اظهار کرد: معادن استان سیستان‌وبلوچستان بسیار غنی هستند و این منطقه یکی از بکرترین مناطق این سرزمین است. متاسفانه توجهی که باید به بلوچستان نشده است. ما معادن کرومیت و منگنز غنی در شهرستان فنوج که یکی از بزرگ‌ترین پهنه‌های معدنی خاورمیانه است، داریم. در بخش سنگ‌آهن هم منطقه بزمان شهرستان ایران‌شهر، بسیار غنی است. با توجه بیشتر به حوزه معدن به‌ویژه در استان‌های مفغول، می‌توان گام موثری در توسعه این بخش از اقتصاد برداشت.
مصطفی طاهری نیز چندی پیش در نشست با فعالان معدن استان زنجان، عنوان کرد: اصلاح قانون معادن تکمیل و بازنگری‌های لازم صورت گرفته و طی هفته‌های آتی این اصلاحیه به صحن علنی مجلس می‌رود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث موجود در بخش معدن، بیان کرد: اولویت نخست ما در دولت و مجلس حوزه اکتشاف است که باید بیش از پیش بر آن متمرکز شویم. وی یادآور شد: از مسائل موجود در بخش معدن، استعلامات است و این بخش در زمینه استعلامات با آسیب جدی مواجه است و باید چارچوب مشخصی برای آن تعیین شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره لزوم بازنگری در قوانین نظارتی بخش معدن، عنوان کرد: هم‌اکنون بدهی حقوق دولتی معادن بزرگ افزون بر ۲۴ هزار میلیارد تومان است که جریمه یک درصدی افراد را ملزم به پرداخت آن نمی‌کند، به همین دلیل باید اصلاح قوانین و جریمه‌ها در دستور کار قرار گیرد.
طاهری در ادامه از سامانه‌ای شدن امور مربوط به حقوق دولتی معادن خبر داد و افزود: طی ماه‌های آینده، فرآیند مربوط به حقوق دولتی هوشمند و سامانه‌ای خواهد شد.
طاهری افزود: باتوجه به تنوع بالای صنایع باید در تصمیم‌گیری‌ها ابتدا نظرات فعالان آن حوزه دریافت شود و سپس درباره آن تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد. وی تصریح کرد: در ایران خلأ جدی در سند توسعه صنعتی داریم. این سند باتوجه به اینکه فاقد ضمانت اجرایی لازم است و جامع و کامل نیست، باید در اسرع وقت اقدام لازم برای سرمایه‌گذاران در صنعت، به‌ویژه صنایع پیشران صورت گیرد. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، از نسخ ۲۴۵ قانون در حوزه صنایع و معادن خبر داد و افزود: در فاز اول ۲۴۵ قانون شناسایی شده که باتوجه به قدیمی بودن و ارجاعات در حد صفر حذف خواهد شد. در فاز بعدی به تناقضات و قوانین تکراری خواهیم پرداخت تا حجم قوانین مرتبط با صنعت را کم کنیم.
سخن پایانی
معادن کوچک و متوسط تکمیل‌کننده برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن هستند و نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. همچنین این معادن همواره تربیت‌کننده نیروهای تخصصی ویژه هستند. در واقع جذب سرمایه‌های کوچک و سرگردان و انتخاب فناوری‌های خاص همواره در معادن و واحدهای فرآوری کوچک و متوسط رخ می‌دهد.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.