بازدید خبر: 2
اکبریان رئیس انجمن سنگ‌آهن بابیان اینکه دولت چهاردهم نیز تازه مستقرشده و سیاست‌های وزیر در قبال صنایع نیز هنوز مشخص نیست، گفت: در دولت سیزدهم بخشنامه‌های دست و پاگیر زیادی در بخش صنعت و معدن صادر شد که مانند سنگی در مسیر توسعه این بخش بود و دولت چهاردهم نیز هنوز فرصت پرداختن به آن‌ها را نداشته است. ولی با توجه به کاهش سود جهانی و نبود زیرساخت‌های تولید در داخل و همچنین قوانین غیر کارشناسانه، شرایط برای تولیدکنندگان دشوار شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: جهش رشد بخش معدن نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تغییر شرایط رکود از طریق توسعه صادرات و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی این بخش و اتاق ایران ممکن خواهد بود.
اکبریان به مشکلات بخش تأمین انرژی پرداخت و بیان کرد: نا ترازی برق در کشور بسیار زیاد شده است و بررسی‌ها حاکی از آن است که این عدد در سال‌های آینده بیشتر نیز خواهد شد. بنابراین باید نگاهی کارشناسانه به این بخش داشت، چراکه صرفه‌جویی در بخش خانگی، تنها مسکنی مقطعی برای بهبود وضعیت است. در شرایط فعلی، صنعت برق کشور نیازمند رفع مشکلات زیرساختی و سرمایه‌گذاری علمی است. هنوز آمار دقیقی از میزان آسیبی که خاموشی‌ها به بخش صنعت وارد کرده است جمع‌آوری نشده، اما پیش‌بینی می‌کنم در تابستان سال 1403، میزان تولید نسبت به تابستان قبل، 30درصد افت داشته است. حوزه معدن به‌طور مستقیم، آن‌چنان قطعی برقی را تجربه نکرده است، ولی در بازار همه‌چیز به هم متصل است. زمانی که کارخانه‌ها برق لازم برای تولید آهن اسفنجی را ندارند، میزان تولید کاهش می‌یابد و درنتیجه آن، تقاضای کارخانه‌ها برای خرید گندله از صنایع نیز افت پیدا می‌کند.
وی بابیان اینکه وظیفه بنگاه‌های تولیدی توسعه‌گرا بودن در ابعاد کمی و کیفی است، ادامه داد: البته باید مسائل روزمره حل‌شده باشند تا واحدها به توسعه فکر کنند. درگیری واحدهای تولیدی به امور روزمره یکی از آسیب‌های جدی است و اگر رفع شود فرصت توسعه به آن‌ها داده خواهد شد.
پیشنهاد رئیس انجمن سنگ‌آهن این است که معاونت معدنی وزارت صمت، از میان بخش خصوصی معدن انتخاب شود و اتاق، کمیسیون و تشکل‌های معدنی، این فرد را انتخاب کنند.
لازم به ذکر است مشکل برق در بخش صنعت و معدن فقط مختص امسال نبود، ولی در سال جاری به دلیل گرمای زیاد و افزایش مصرف برق در بخش خانگی فشار زیادی بر صنایع، به‌ویژه صنعت فولاد وارد شد. در صورت تداوم ضعف‌های زیرساختی تولید صنعتی در ایران همچون قطعی مکرر برق تولید صنعتی کاهش‌یافته و برای جبران تقاضای داخل مجبور به واردات گسترده آن‌هم در شرایطی شویم که کشور با کمبود ارز مواجه است. سیاست‌گذار باید به این توجه داشته باشد که برای رفع فقر و توسعه پایدار نباید بار تمام ضعف‌های زیرساختی همچون سال گذشته بر دوش صنایع باشد. بروز نا ترازی در تأمین برق و پیش‌بینی بدترشان شرایط در سال‌های آتی و با آغاز ماه‌های گرم سال و پیک مصرف، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور بدل شده است. این کمبود، زندگی مردم، فعالیت کسب‌وکارها، تولید و خدمات را نشانه گرفته است. به سبب اهمیت نا ترازی تولید و مصرف برق، دلایل بروز این کاستی‌‌‌‌ها از زوایای مختلفی بررسی می‌شود. برق کالایی باقابلیت ذخیره‌سازی نیست و تولید، انتقال و توزیع به‌‌‌‌موقع و مطلوب آن ملاک ارزیابی عملکرد است. شبه انحصاری بودن بخش توزیع برق با مکانیزم بازار امکان‌پذیر نیست.