بازدید خبر: 2
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، اوکراین امیدوار است از طریق توافق جدیدی با ایالات‌متحده، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جذب کند و ظرفیت‌های بخش معدن در این کشور مورد توجه قرار گیرند.
اوکراین دارای ذخایری از ۲۲ ماده معدنی (از ۳۴ ماده معدنی حیاتی تعریف‌شده توسط اتحادیه اروپا) است؛ موادی که برای صنایعی همچون دفاع، تجهیزات پیشرفته فناوری و انرژی‌های سبز اهمیت دارند. همچنین فلزات گران‌بها، فلزات غیر آهنی و فروآلیاژها نیز در این کشور وجود دارند که در ساخت‌وساز و حوزه عناصر نادر خاکی کاربرد دارند.
بااین‌حال بسیاری از ظرفیت‌های این بخش به دلیل بوروکراسی به‌جامانده از دوران شوروی و نبود سرمایه‌گذاری، همچنان توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند.
پس از ماه‌ها مذاکرات دشوار، کی‌یف و ایالات‌متحده در ماه آوریل به توافقی درزمینهٔ مواد معدنی دست یافتند. بر اساس این توافق صندوقی ایجاد شده که از تاریخ ۲۳ مه فعالیت خود را آغاز کرده و قرار است منابع مالی حاصل از اعطای مجوزهای جدید معدنی در اوکراین را دریافت کرده و در پروژه‌های معدنی سرمایه‌گذاری کند.
«اسوتلانا گرینچوک» وزیر محیط‌زیست اوکراین، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت که کشورش امیدوار است این صندوق بتواند ظرفیت‌های بالقوه صنعت معدنی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. او با تأکید بر اینکه استخراج مواد معدنی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و زمان‌بر است، افزود: «در حال حاضر، سهم بخش منابع طبیعی از تولید ناخالص داخلی ما تنها ۴ درصد است، اما ظرفیت بسیار بیشتری وجود دارد.»
گرینچوک بدون ارائه آمار مشخص گفت: «امید زیادی داریم که این توافق توجه بیشتری را به این بخش جلب کند و سرمایه‌گذاری خارجی را جذاب‌تر سازد.»
با ادامه درگیری‌های نظامی، حدود نیمی از منابع معدنی اوکراین و یک‌پنجم از خاک کشور در اشغال نیروهای روسی قرار دارد. اوکراین بیشتر ذخایر زغال‌سنگ خود را از دست داده و همچنین بخشی از ذخایر لیتیوم، منگنز و سایر مواد معدنی نیز تحت کنترل روسیه قرار گرفته‌اند.
گرینچوک برآورد کرد که این بخش در پی اشغال سرزمین‌ها و درگیری‌ها در جبهه‌ای به طول بیش از هزار کیلومتر، حدود ۷۰ تریلیون هریونیا (معادل ۱.۷ تریلیون دلار) خسارت دیده است.
وزیر محیط‌زیست اوکراین افزود: استراتژی بخش منابع اوکراین در پایان سال گذشته به‌روزرسانی شده و تمرکز دولت اکنون بر بهبود دسترسی به اطلاعات زمین‌شناسی، کاهش بوروکراسی و نهایی‌سازی فهرست مواد معدنی حیاتی و راهبردی برای اقتصاد کشور است.
این تلاش‌ها بخشی از سیاست اوکراین برای نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا محسوب می‌شود؛ اتحادی که کی‌یف امیدوار است تا سال ۲۰۳۰ به آن بپیوندد.
بخش معدنی توسعه‌نیافته و ناشناخته
وزیر محیط‌زیست اوکراین گفت: دولت در حال همکاری با «کمیسیون اروپا» و «بانک اروپایی بازسازی و توسعه» بر روی پروژه‌ای چندساله برای دیجیتالی‌سازی داده‌های زمین‌شناسی به‌جامانده از دوران شوروی است.
او افزود: حدود ۴۰ درصد از این کار تاکنون انجام شده و هدف نهایی، دیجیتالی‌سازی ۸۰ درصد از این داده‌ها است.
دولت اوکراین همچنین در حال بررسی مجوزه ۳۰۰۰ معدن است که به گفته گرینچوک ممکن است حدود ۱۰ درصد آن‌ها غیرفعال باشند.
او افزود: هدف ما سلب مالکیت نیست، بلکه علاقه‌مندیم دارایی‌هایی که برای کشور ارزشمند هستند و بیش از ۱۰ سال بدون فعالیت مانده‌اند، تحت تصمیمات مدیریتی مناسب دوباره وارد چرخه بهره‌برداری شوند.
این بازبینی مجوزها قرار است طی سال جاری و سال آینده انجام شوند.
باوجود چالش‌های مربوط به جنگ، دولت همچنان به مزایده گذاشتن مجوزهای معدنی ادامه داده و سال گذشته ۲.۴ میلیارد هریونیا از طریق واگذاری ۱۲۰ مجوز معدنی درآمد کسب کرده است. امسال نیز دولت انتظار دارد رقمی مشابه وارد خزانه شود و تاکنون ۳۲ مجوز صادر کرده است که بیشتر آن‌ها مربوط به مواد مورد استفاده در ساخت‌وساز مانند خاک رس، ماسه، مرمر، گرانیت و نیز کهربا بوده است.
سرمایه‌گذاران معادن اوکراین که عمدتاً داخلی هستند، بیشتر به مجوزهای اکتشاف نفت و گاز و همچنین مواد معدنی همچون تیتانیوم، گرافیت و منگنز علاقه‌مندند.
با وجود اختلافاتی که میان ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین و ترامپ در دیدارشان در کاخ سفید در ماه فوریه وجود داشت، توافق معدنی اوکراین با آمریکا نهایی شد.
مدارک نهایی لازم برای فعال شدن صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هفته گذشته مبادله شد، اما مقام‌های اوکراینی می‌گویند که اجرای پروژه‌ها به زمان نیاز دارد.
این توافق که از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا یک «همکاری اقتصادی کامل» توصیف شده، دسترسی ترجیحی ایالات‌متحده به قراردادهای جدید معدنی اوکراین را فراهم می‌کند و به روند بازسازی اقتصادی این کشور کمک خواهد کرد.