بازدید خبر: 2
احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده نشان می‌دهد شاخص محیط کسب‌وکار در بخش استخراج معدن در بهار ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۵.۵۳ نسبت به ۵.۷۶ در زمستان ۱۴۰۳ بهبود ۳.۹۰ درصدی داشته است. این روند معدن را به جایگاه سوم رشته‌های اقتصادی با مساعدترین شرایط رسانده است.
تصویر کلی فضای کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۴
شاخص کل محیط کسب‌وکار کشور در بهار ۱۴۰۴ به ۵.۵۹ رسیده که نسبت به زمستان گذشته (۶.۰۱) اندکی بهبود یافته است. با وجود این بهبود نسبی، فعالان اقتصادی همچنان با سه چالش اصلی روبه‌رو هستند: تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات اجرایی. در بین بخش‌های اصلی اقتصاد، بخش کشاورزی با شاخص ۵.۹۰ نامساعدترین و بخش خدمات با ۵.۸۳ مساعدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند، درحالی‌که بخش صنعت در جایگاه میانی و با شاخص ۵.۸۸ قرار گرفته است.
عملکرد بخش معدن و تغییرات فصلی
شاخص بخش استخراج معدن در زمستان ۱۴۰۳ عدد ۵.۷۶ بوده و در بهار ۱۴۰۴ به ۵.۵۳ رسیده است. این کاهش ۰.۲۳ واحدی نشان‌دهنده بهبود ۳.۹۰ درصدی فضای کسب‌وکار در این بخش است. به بیان دیگر کاهش عدد شاخص در این پایش به معنای شرایط مساعدتر برای فعالان معدنی است و این روند مثبت، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای معدن در نیمه نخست سال رقم زده است.
جایگاه معدن در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی
در ارزیابی بهار ۱۴۰۴ سه رشته فعالیت با مساعدترین محیط کسب‌وکار به ترتیب عبارتند از: سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، مالی و بیمه و استخراج معدن. در مقابل رشته‌های «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا»، «آموزش» و «املاک و مستغلات» بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند. این جایگاه برای معدن نشان‌دهنده رقابت‌پذیری نسبی این بخش نسبت به بسیاری از حوزه‌های اقتصادی دیگر است.
تحلیل پیامدها و روند آتی
بهبود شاخص در بخش معدن می‌تواند ناشی از چند عامل باشد: ثبات نسبی در مقررات و سیاست‌های مرتبط با اکتشاف و استخراج، افزایش تقاضای مواد معدنی در برخی صنایع کلیدی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی ایجاد کرده و تسریع پروژه‌های توسعه‌ای در معادن بزرگ کشور در ماه‌های ابتدایی سال. بااین‌حال نوسانات قیمت جهانی و داخلی مواد معدنی، محدودیت در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و ابهام در سیاست‌های صادراتی و مجوزها، همچنان مانع اصلی این بخش هستند. برای تداوم روند بهبود نیاز به سیاست‌گذاری باثبات، دسترسی به منابع مالی متنوع و کاهش هزینه‌های غیرضروری در زنجیره تولید معدن وجود دارد.
جمع‌بندی
شاخص محیط کسب‌وکار بخش معدن در بهار ۱۴۰۴ با بهبود قابل توجه نسبت به فصل گذشته، جایگاه سوم را در بین رشته‌های اقتصادی کسب کرده است. این روند مثبت می‌تواند نویدبخش شرایط بهتر در نیمه نخست سال باشد، اما پایداری آن به مدیریت ریسک‌های کلان و رفع موانع تأمین مالی وابسته است.