بازدید خبر: 3
چکامه جواهری آریا_ محمدرضا بهرامن با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژه‌ای برای معدن در نظر گرفته شده، اظهار داشت: دولت چهاردهم در چارچوب سیاست‌های خود به دنبال راهکارهایی چون ایجاد صندوق نوسازی معادن با همکاری بانک‌ها، مذاکره با کشورهای صاحب فناوری مانند روسیه و چین و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
بهرامن تأکید کرد: اجرای تدریجی این اقدامات از طریق فاینانس، قراردادهای دوطرفه با همسایگان و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند مسیر رشد معادن کشور را هموار کند.
اقدامات دولت و نیازهای باقی‌مانده
به گفته رئیس خانه معدن ایران، دولت در حوزه‌هایی چون اصلاح نظام حقوق دولتی معادن، ارتقای ایمنی و توجه به محیط‌زیست، دستاوردهای مهمی داشته است. با این حال، در زمینه نوسازی تجهیزات و تحقق اهداف رشد دو رقمی، همچنان نیاز به سرمایه خارجی، رفع موانع بین‌المللی و اصلاح ساختارهای اقتصادی احساس می‌شود.
او یادآور شد: تغییر شیوه محاسبه حقوق دولتی از استخراج صرف به درصدی از ارزش فروش، که سال گذشته در هیات وزیران به تصویب رسید، موجب شفافیت بیشتر، کاهش فشار مالی بر معادن در شرایط رکود و همچنین تشویق به فرآوری مواد معدنی شده است.
ایمنی، سوخت و مواد ناریه؛ دغدغه‌های جدی
بهرامن بر لزوم ارتقای ایمنی در معادن تأکید کرد و از احیای اداره کل ایمنی و بهداشت معادن خبر داد. او خواستار افزایش بازرسی‌های سرزده، رعایت الزامات استانداردهای بین‌المللی و برخورد جدی با واحدهای فاقد پروانه ایمنی شد.
وی کمبود سوخت و ناریه را از دیگر چالش‌ها دانست و گفت: هماهنگی بیشتر میان وزارت صمت، وزارت دفاع و تولیدکنندگان داخلی برای تأمین پایدار این نیازها ضروری است. به گفته او، اگرچه مشکل سوخت در برخی معادن بزرگ تا حدی رفع شده، اما واحدهای کوچک همچنان با کمبود روبه‌رو هستند.
خصوصی‌سازی و محیط‌زیست
این فعال معدنی سیاست اصلی دولت چهاردهم را واگذاری حداکثری به بخش خصوصی دانست و افزود: برگزاری مزایده برای معادن کوچک و متوسط، ارائه معافیت‌های مالیاتی موقت به معادن تازه‌فعال‌شده و ورود آن‌ها به بورس می‌تواند به شفافیت و تأمین مالی کمک کند.
او همچنین اجرای طرح‌های بازسازی محیط‌زیست و پایش آنلاین آلودگی در معادن بزرگ را از ضرورت‌های امروز دانست و تصریح کرد: بازنگری قانون معادن با تأکید بر ملاحظات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی باید در دستور کار قرار گیرد.
احیای معادن غیرفعال و هدف‌گذاری رشد
بهرامن با اشاره به وجود تعداد زیادی معدن راکد و نیمه‌فعال، گفت: اگر این واحدها با شرایط ویژه واگذار شوند، امکان ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار فرصت شغلی فراهم خواهد شد و سهم معدن در تولید ناخالص ملی می‌تواند به حدود ۲ درصد افزایش یابد.
او ادامه داد: هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن برای برنامه هفتم تنها زمانی محقق می‌شود که جذب سرمایه خارجی، رفع محدودیت‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و ثبات قوانین در کشور تضمین گردد. در حال حاضر رشد این بخش کمتر از ۵ درصد است و بدون تغییرات کلان اقتصادی امکان دستیابی به اهداف تعیین‌شده وجود ندارد.