بازدید خبر: 3
احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: با گذشت چند روز از تصمیم دولت بریتانیا برای ملی‌سازی شرکت British Steelاختلاف میان لندن و پکن وارد مرحله تازه‌ای شده است. شرکت چینی Jingye Group که از سال ۲۰۲۰ مالک این شرکت بود ضمن محکوم کردن اقدام دولت بریتانیا خواستار پرداخت غرامت کامل شده و اعلام کرده است که برای احقاق حقوق خود از تمامی مسیرهای حقوقی از جمله داوری بین‌المللی استفاده خواهد کرد. این پرونده اکنون تنها یک اختلاف تجاری نیست بلکه به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های روابط اقتصادی چین و بریتانیا و آینده سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع راهبردی اروپا تبدیل شده است.
دولت بریتانیا هفته گذشته با تصویب قانونی ویژه مالکیت کامل British Steel را در اختیار گرفت. کارخانه اصلی این شرکت در شهر اسکانتورپ (Scunthorpe) آخرین واحد فولادسازی این کشور محسوب می‌شود که همچنان قادر به تولید فولاد اولیه (Virgin Steel) از سنگ آهن و مواد خام است. لندن این اقدام را برای حفظ امنیت صنعتی، جلوگیری از تعطیلی کوره‌های بلند، حفاظت از هزاران فرصت شغلی و تأمین فولاد مورد نیاز صنایع زیربنایی و دفاعی ضروری دانسته است.
اختلافی که از زیان‌دهی آغاز شد
ریشه این بحران به وضعیت مالی British Steel بازمی‌گردد. گروه Jingye که این شرکت را در سال ۲۰۲۰ خریداری کرده بود، طی سال‌های اخیر بارها اعلام کرد که کارخانه اسکانتورپ روزانه صدها هزار پوند زیان می‌دهد و ادامه فعالیت آن از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. بر اساس اعلام این شرکت، زیان روزانه کارخانه به حدود ۷۰۰ هزار پوند رسیده بود.
پس‌ازآنکه Jingye تصمیم گرفت کوره‌های بلند کارخانه را تعطیل کند، دولت بریتانیا در سال گذشته ابتدا کنترل عملیاتی شرکت را در اختیار گرفت تا از توقف کامل تولید جلوگیری کند. اما با ادامه اختلافات و شکست مذاکرات دو طرف، دولت سرانجام مالکیت کامل British Steel را به دست گرفت.
دولت لندن معتقد است تعطیلی این کارخانه به معنای از دست رفتن آخرین ظرفیت تولید فولاد اولیه در بریتانیا خواهد بود که این کشور را برای تأمین فولاد مورد نیاز پروژه‌های زیربنایی، حمل‌ونقل، ساخت‌وساز و صنایع دفاعی به واردات وابسته می‌کند.
پکن: ملی‌سازی نقض قوانین سرمایه‌گذاری بین‌المللی است
واکنش چین به این تصمیم بسیار تند بود. گروه Jingye در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت بریتانیا با نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و نقش این شرکت در نجات British Steel، عملاً اقدام به سلب مالکیت کرده و تنها غرامتی ناچیز به این شرکت پیشنهاد کرده است.
این شرکت تأکید کرده روند مطالبه خسارت را بر اساس توافقنامه‌های دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری آغاز کرده و در صورت لزوم پرونده را به داوری بین‌المللی خواهد برد.
وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه چین نیز از موضع Jingye حمایت کرده‌اند. پکن هشدار داده است نحوه برخورد لندن با این پرونده مستقیماً بر اعتماد سرمایه‌گذاران چینی نسبت به بازار بریتانیا تأثیر خواهد گذاشت و از دولت بریتانیا خواسته به اصول بازار، قراردادها و تعهدات بین‌المللی احترام بگذارد.
چین همچنین به توافقنامه حمایت از سرمایه‌گذاری میان دو کشور که در دهه ۱۹۸۰ امضا شده است استناد کرده است که بر اساس آن دولت‌ها از مصادره دارایی سرمایه‌گذاران خارجی بدون پرداخت غرامت عادلانه منع می‌شوند.
لندن: منافع ملی در اولویت است
در مقابل دولت بریتانیا تأکید دارد مذاکرات با مالک چینی به نتیجه نرسید و پیشنهادهای ارائه‌شده ارزش اقتصادی لازم را برای مالیات‌دهندگان بریتانیایی نداشت.
وزارت تجارت و بازرگانی بریتانیا اعلام کرده است یک ارزیاب مستقل میزان غرامت احتمالی را تعیین خواهد کرد و هنوز مشخص نیست که آیا مبلغی به Jingye پرداخت خواهد شد یا خیر.
مقام‌های بریتانیایی همچنین تأکید کرده‌اند که هدف اصلی از ملی‌سازی حفظ ظرفیت تولید فولاد، جلوگیری از تعطیلی کارخانه و حمایت از حدود ۲۷۰۰ شغل مستقیم در منطقه اسکانتورپ بوده است.
هزینه‌ای سنگین برای دولت بریتانیا
با وجود تأکید لندن بر ضرورت حفظ صنعت فولاد، ادامه فعالیت British Steel هزینه قابل توجهی برای دولت به همراه دارد.
بر اساس برآوردهای منتشرشده، دولت بریتانیا تاکنون صدها میلیون پوند برای ادامه فعالیت کارخانه هزینه کرده و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در صورت تداوم وضعیت فعلی، مجموع هزینه‌های دولت تا سال ۲۰۲۸ می‌تواند از ۱.۵ تا ۲ میلیارد پوند فراتر رود.
همین موضوع باعث شده مخالفان دولت، ملی‌سازی British Steel را تصمیمی پرهزینه برای مالیات‌دهندگان بدانند، درحالی‌که دولت تأکید می‌کند هزینه از دست رفتن صنعت فولاد اولیه بسیار بیشتر خواهد بود.
پیامدهایی فراتر از صنعت فولاد
پرونده British Steel اکنون تنها به سرنوشت یک کارخانه فولاد محدود نمی‌شود. این اختلاف می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی میان چین و یک اقتصاد بزرگ غربی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شود.
از سوی دیگر این پرونده نشان می‌دهد دولت‌های اروپایی بیش از گذشته صنایع راهبردی مانند فولاد، انرژی، نیمه‌رساناها و زیرساخت‌های حیاتی را بخشی از امنیت ملی خود تلقی می‌کنند. این رویکرد می‌تواند حضور سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه شرکت‌های چینی را در این صنایع با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو کند.
نتیجه اختلاف حقوقی لندن و پکن در چنین شرایطی نه‌تنها آینده British Steel، بلکه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع استراتژیک اروپا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.