بازدید خبر: 3
احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: در جریان ریزش یک معدن زیرزمینی زغال‌سنگ در منطقه سوما در غرب ترکیه ۵ کارگر جان باختند و ۲ کارگر دیگر نیز مجروح شدند. هم‌زمان با پایان عملیات امداد، تحقیقات قضایی و فنی برای مشخص شدن علت ریزش و بررسی احتمال قصور مسئولان معدن آغاز شده است.
این حادثه روز اول اکتبر ۲۰۲۶ در معدن زغال‌سنگ شرکت «ایمبات معدن‌جیلیک» در منطقه اینز سوما رخ داد. بر اساس گزارش انجمن مهندسان معدن ترکیه، ریزش در تراز منفی ۱۰۱ متر و در بخش موسوم به D-5 یا دوغو ۵ اتفاق افتاد که در زمان حادثه برای آغاز عملیات تولید آماده می‌شد.
در زمان وقوع حادثه، عملیات نصب بخش انتهایی نوار نقاله در این محدوده جریان داشت. طبق بررسی اولیه انجمن مهندسان معدن ترکیه، هنگام جابه‌جایی تجهیزات با مونوریل، وزن مواد باعث جدا شدن ریل از سیستم نگهداری شده و پس از نصب مونوریل عملیات ادامه یافته است. در محدوده محل حادثه همچنین یک گسل زمین‌شناسی وجود داشته است.
ریزش در محدوده‌ای حدود ۲۶ متر از این بخش اتفاق افتاد و ۷ کارگر را گرفتار کرد. در ساعات نخست حادثه ۲ کارگر زنده از معدن خارج شدند و ۵ کارگر دیگر زیر آوار باقی ماندند. عملیات جست‌وجو و نجات تا دسترسی به تمامی کارگران ادامه یافت و در نهایت مرگ ۵ کارگر تأیید شد. وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرده است که هر ۷ کارگر گرفتار شناسایی شده‌اند و ۲ نفر از آن‌ها زنده نجات یافته‌اند.
با وجود انتشار برخی جزئیات درباره شرایط محل حادثه هنوز نمی‌توان یک عامل مشخص را علت قطعی ریزش دانست. انجمن مهندسان معدن ترکیه اعلام کرده است که به دلیل عدم امکان ورود کامل به محل، بررسی وضعیت اتصالات سیستم نگهداری سقف انجام نشده و اطلاعات کاملی درباره ساختار زمین‌شناسی، طرح بهره‌برداری و نقشه معدن نیز در اختیار تیم بررسی قرار نگرفته است.
این انجمن تأکید کرده است که تعیین علت حادثه و مسئولیت افراد باید پس از انجام بررسی کارشناسی صورت گیرد. از دیدگاه فنی ویژگی لایه‌های سقف، ناپیوستگی‌های زمین، هندسه فضای آماده‌سازی، طراحی و اجرای سیستم نگهداری، شرایط زمین و سوابق پایش و اندازه‌گیری باید در کنار نحوه انجام عملیات نصب تجهیزات بررسی شود.
هم‌زمان با بررسی فنی، پرونده قضایی حادثه نیز در دادستانی سوما تشکیل شده است. سه دادستان برای رسیدگی به پرونده تعیین شده‌اند و مقام‌های قضایی ترکیه تحقیقات درباره احتمال وجود مسئولیت یا قصور را آغاز کرده‌اند.
در ادامه این تحقیقات ۹ نفر از مسئولان شرکت از جمله مدیرعامل بازداشت شدند. خبرگزاری آناتولی گزارش داده است که برای افرادی که احتمال داده شده در حادثه مسئولیت یا قصور داشته‌اند دستور بازداشت صادر شده است. بازداشت این افراد بخشی از روند تحقیقات است و به معنای اثبات مسئولیت کیفری آن‌ها نیست.
از سوی دیگر وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرده است که اداره کل امور معدن و نفت، تیمی از کارشناسان را برای بررسی همه ابعاد حادثه به محل اعزام کرده است. نتیجه این بررسی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از شرایط فنی معدن و عوامل مؤثر در ریزش ارائه کند.
حادثه اخیر در منطقه‌ای رخ داده که نام آن با یکی از مرگبارترین حوادث تاریخ کارگری گره خورده است. در ماه مه ۲۰۱۴ انفجار و آتش‌سوزی در معدن سوما به مرگ ۳۰۱ کارگر منجر شد. فاجعه سال ۲۰۱۴ به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ایمنی کار در ترکیه تبدیل شد و بحث درباره استانداردهای ایمنی، نظارت دولتی و مسئولیت مدیران معادن را در این کشور تشدید کرد.
اکنون بیش از ۱۲ سال پس‌ازآن فاجعه وقوع یک ریزش مرگبار دیگر در سوما بار دیگر توجه‌ها را به شرایط ایمنی معادن زیرزمینی این منطقه جلب کرده است.
بررسی سوابق معدن ایمبات نیز نشان می‌دهد حادثه اخیر نخستین حادثه مرگبار در مجموعه فعالیت‌های این شرکت نیست. در سال ۲۰۲۰ ریزش در یکی از معادن ایمبات در سوما هنگام عملیات تعمیر و نگهداری به مرگ ۳ کارگر و مجروح شدن یک کارگر دیگر منجر شده بود. این سابقه باعث شده است که حادثه جدید علاوه بر بررسی علت فنی ریزش، از منظر سابقه ایمنی این مجموعه نیز مورد توجه قرار گیرد.
جزئیات اولیه منتشرشده درباره حادثه سوما نشان می‌دهد که تعیین علت ریزش نیازمند بررسی هم‌زمان عوامل زمین‌شناسی، طراحی و اجرای سیستم نگهداری و نحوه انجام عملیات آماده‌سازی بوده است. وجود گسل در محدوده حادثه، وضعیت نگهداری سقف و فرآیند نصب تجهیزات، از جمله مواردی هستند که در بررسی فنی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
انجمن مهندسان معدن ترکیه خواستار انجام یک بررسی مستقل، علمی و شفاف شده است تا سازوکار وقوع ریزش و در صورت وجود، قصور یا مسئولیت افراد بر اساس شواهد فنی مشخص شود. تا زمان انتشار نتیجه این بررسی نسبت دادن قطعی حادثه به یک عامل مشخص یا یک فرد از نظر فنی و حقوقی قابل اتکا نیست.
حادثه جدید سوما اکنون در دو مسیر قضایی و فنی دنبال می‌شود. از یک سو دادستانی در حال بررسی مسئولیت احتمالی افراد و از سوی دیگر کارشناسان بخش معدن ترکیه در تلاش برای بازسازی شرایط فنی پیش از ریزش هستند. نتیجه این دو بررسی مشخص خواهد کرد که این حادثه چگونه شکل گرفته و آیا در مراحل طراحی، آماده‌سازی، نگهداری یا نظارت بر عملیات، تخلف یا قصوری رخ داده است.