بازدید خبر: 2
مهسا نیکدل_ پایگاه خبری «معدن نامه»: با وجود موافقت با افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت معادن و پیش‌بینی ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت برای تأمین نیاز سه‌ماهه این بخش، اظهارات مسئولان وزارت صمت از تداوم مشکلات در تخصیص و جذب سهمیه حکایت دارد، به‌طوری‌که در استان سمنان از ۲۰.۱ میلیون لیتر سوخت اختصاص‌یافته، تنها ۵.۷ میلیون لیتر جذب شده است.
در شرایطی که برنامه هفتم پیشرفت رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را هدف‌گذاری کرده، تأخیر در تخصیص، محدودیت‌های سامانه‌ای و ابهام در فرایند توزیع سوخت، چالش دسترسی پایدار معادن به یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید را همچنان پابرجا نگه داشته است.
مسئله اصلی در این پرونده صرفاً میزان سوخت مصوب نیست، بلکه چگونگی تبدیل سهمیه تعیین‌شده به سوخت قابل استفاده در محل فعالیت معادن است. در واقع تصویب سهمیه، ابلاغ آن به استان‌ها، ثبت درخواست در سامانه‌های مربوط، تأیید تخصیص و در نهایت تحویل سوخت، مراحل جداگانه‌ای هستند که هرگونه اختلال در آن‌ها می‌تواند دسترسی واحدهای معدنی به گازوئیل را با مشکل مواجه کند.
افزایش ۷۵۰ میلیون لیتری؛ توافقی که با تأخیر اجرایی مواجه شد
مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت نهم آبان‌ماه در گفت‌وگو با صداوسیما اعلام کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با افزایش سهمیه سوخت معادن تا سقف ۲۵ درصد موافقت کرده و مقرر بوده است ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت در مردادماه به سهمیه بخش صنعت و معدن اضافه شود تا نیاز ماه‌های شهریور، مهر و آبان را پوشش دهد.
به گفته حمیدی، وزارت صمت با استفاده از مطالعات دانشگاهی، بررسی الگوی مصرف معادن کشور و تجربه فعالیت‌های معدنی در سایر کشورها، نیاز سوختی این بخش را متناسب با نوع ماده معدنی و میزان تولید برآورد کرده و نتایج مطالعات را در جلسات متعدد با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در میان گذاشته است.
با وجود موافقت با افزایش سهمیه، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت تأکید کرده بود که این تصمیم هنوز به مرحله تخصیص عملیاتی نرسیده است.
به گفته وی سهمیه مورد توافق در پایان شهریورماه به استان‌ها ابلاغ شده اما توقف سامانه سدف در روز بیست‌وپنجم هر ماه مانع از اجرای کامل فرایند تخصیص شده است.
حمیدی همچنین با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های مختلف در زنجیره تأمین سوخت توضیح داده است که وزارت صمت وظیفه برآورد و اعلام نیاز سوختی معادن را بر عهده دارد، اما زیرساخت‌های انتقال و توزیع سوخت در حوزه مسئولیت وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفته است.
وی در همان مقطع تأکید کرده بود میزان سوخت تخصیص‌یافته به معادن حتی از مدت مشابه سال گذشته کمتر است که این موضوع در کنار هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، اهمیت تأمین پایدار انرژی برای این بخش را دوچندان می‌کند.
سهمیه جدید در مسیر ذخیره‌سازی سه‌ماهه
یک روز پس از انتشار اظهارات حمیدی، وجیه‌الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در نشست خبری با اصحاب رسانه استان سمنان از پیش‌بینی ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت برای ذخیره‌سازی و تأمین نیاز سه‌ماهه معادن خبر داد.
به گفته جعفری سهم استان‌های مختلف از این میزان بر اساس اطلاعات موجود، نیازهای اعلام‌شده و سوابق مصرف تعیین و برای اجرا ابلاغ شده است.
وی توضیح داد که بخشی از این ظرفیت به استان‌ها اختصاص یافته و فرایند ذخیره‌سازی با هدف دسترسی معادن به سوخت در سه‌ماهه پایانی سال در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر صمت با اشاره به تفاوت عملکرد استان‌ها در جذب سهمیه‌های ابلاغی گفت: برخی استان‌ها اقدامات اجرایی لازم را انجام داده و سهمیه خود را جذب کرده‌اند، اما در تعدادی از مناطق این فرایند با سرعت کمتری دنبال شده است.
یکی از الزامات این برنامه، ذخیره‌سازی و مهروموم سوخت برای استفاده در زمان نیاز است. بر اساس توضیحات جعفری چهار تا پنج استان در اجرای این طرح عملکرد مطلوبی داشته‌اند که کرمان و آذربایجان شرقی از جمله آن‌ها هستند.
این اظهارات نشان می‌دهد برنامه تأمین سوخت معادن از مرحله توافق برای افزایش سهمیه به سمت ذخیره‌سازی استانی حرکت کرده است. باوجوداین هنوز آمار جامعی از میزان سوخت جذب‌شده، حجم ذخایر ایجادشده و میزان تحویل واقعی سوخت به بهره‌برداران در سطح کشور منتشر نشده است.
سمنان؛ نمونه‌ای از فاصله میان سهمیه ابلاغی و جذب سوخت
آمار اعلام‌شده درباره استان سمنان، تصویری روشن‌تر از چالش‌های اجرایی این برنامه ارائه می‌دهد. مهدی حمیدی در نشست هم‌اندیشی فعالان معدنی این استان در دهم آبان‌ماه اعلام کرد از مردادماه سال ۱۴۰۵، ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر سوخت به استان اختصاص یافته اما تا زمان برگزاری نشست تنها ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر آن جذب شده است.
بر این اساس، نرخ جذب سهمیه اختصاص‌یافته به معادن سمنان حدود ۲۸.۴ درصد بوده و نزدیک به ۷۱.۶ درصد از سهمیه اعلام‌شده تا زمان ارائه آمار همچنان جذب نشده بود. به‌بیان‌دیگر از هر ۱۰۰ لیتر سوخت اختصاص‌یافته به استان، کمتر از ۲۹ لیتر جذب شده بود. این وضعیت در شرایطی گزارش شده که حمیدی از اختصاص ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سوخت دیگر برای فصل پاییز نیز خبر داده و نسبت به دشوار شدن تأمین سوخت واحدهای معدنی در آذرماه در صورت جذب نشدن سهمیه هشدار داده است.
وی از واحدهای معدنی خواسته بود تا پایان آبان‌ماه برای جذب سهمیه خود اقدام کنند زیرا در صورت باقی ماندن سهمیه، استان‌های دیگر نیز ممکن است متقاضی استفاده از ظرفیت تخصیص‌نیافته باشند.
اهمیت این آمار زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم سهمیه جذب‌نشده الزاماً به معنای سوخت موجود و آماده تحویل نیست. برای مشخص شدن علت این فاصله باید بررسی کرد چه میزان از درخواست‌های بهره‌برداران در سامانه ثبت شده، چه میزان تأییدیه دریافت کرده و چه حجمی از سوخت واقعاً به دست معادن رسیده است.
سامانه سدف و محدودیت‌های فرایند تخصیص
یکی از موضوعاتی که در اظهارات مسئولان وزارت صمت به‌عنوان مانع اجرایی مطرح شده، زمان‌بندی فعالیت سامانه سدف است. حمیدی گفته است این سامانه در روز بیست‌وپنجم هر ماه بسته می‌شود و در نتیجه پنج روز از فرصت معمول برای جذب سهمیه کاهش می‌یابد.
این محدودیت زمانی در شرایطی اهمیت دارد که فرایند دریافت سوخت برای واحدهای معدنی به ثبت درخواست، بررسی اطلاعات و تأیید سهمیه وابسته است. هرگونه تأخیر در تکمیل اطلاعات، مغایرت در داده‌های تولید یا ماشین‌آلات و طولانی شدن فرایند تأیید می‌تواند فرصت بهره‌برداران برای دریافت سهمیه را محدود کند.
از سوی دیگر وزارت صمت پیش‌تر از تدوین الگوی مصرف سوخت معادن بر اساس نوع ماده معدنی و میزان تولید خبر داده است. به گفته حمیدی مطالعه جامعی درباره میزان و الگوی مصرف سوخت در بخش معدن انجام شده و نتایج آن در سال ۱۴۰۴ در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته است.
وی تأکید کرده است دستگاه‌های مرتبط باید این الگو را بررسی و نظرات کارشناسی یا نواقص احتمالی آن را اعلام کنند تا تخصیص سوخت بر مبنای الگوی مصرف تعیین‌شده انجام شود.
باوجوداین هنوز مشخص نیست این الگو تا چه اندازه در فرایند تخصیص عملیاتی شده و چه سازوکاری برای رسیدگی به اعتراض معادنی که سهمیه آن‌ها با نیاز واقعی فعالیتشان تناسب ندارد، در نظر گرفته شده است.
مشکلات توزیع؛ حلقه دیگر زنجیره تأمین سوخت
مسئله تأمین سوخت معادن تنها به تصویب سهمیه و ثبت درخواست محدود نمی‌شود. دسترسی به شبکه توزیع، ظرفیت حمل‌ونقل و امکان انتقال گازوئیل به مناطق معدنی نیز در تعیین میزان دسترسی واقعی بهره‌برداران نقش دارد.
حمیدی در اظهارات خود، مسئولیت زیرساخت‌های انتقال و توزیع سوخت را متوجه وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دانسته و تأکید کرده است وزارت صمت در این حوزه اختیار اجرایی ندارد.
این تفکیک مسئولیت در شرایطی مطرح می‌شود که معادن به‌ویژه در مناطق دورافتاده، برای ادامه فعالیت ماشین‌آلات استخراج، بارگیری و حمل مواد معدنی به تأمین مستمر گازوئیل نیاز دارند. از این نظر حتی در صورت رفع مشکلات مربوط به سهمیه‌بندی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و توزیع می‌تواند مانع دسترسی به‌موقع معادن به سوخت شود. در نتیجه ارزیابی عملکرد طرح افزایش سهمیه باید علاوه بر میزان مصوب و ابلاغ‌شده، بر اساس حجم سوخت تحویل‌شده به بهره‌برداران و زمان تحویل آن نیز انجام شود.
کمبود سوخت در کنار محدودیت تأمین مواد ناریه
چالش تأمین سوخت تنها محدودیت عملیاتی معادن نیست. اظهارات حمیدی در نشست سمنان نشان می‌دهد تأمین مواد ناریه نیز در ماه‌های گذشته با اختلال مواجه بوده است.
به گفته وی میزان تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن که در ابتدای سال تقریباً صفر بود، در زمان برگزاری نشست به حدود ۵۰ درصد یا اندکی بیشتر از نیاز رسیده است.
او همچنین از آمادگی وزارت صمت برای تسهیل واردات این مواد و پیگیری ثبت سفارش در مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از دریافت درخواست و مشخص شدن نیاز استان خبر داده است.
اهمیت هم‌زمانی این دو محدودیت در آن است که سوخت و مواد ناریه هر دو از نهاده‌های اساسی عملیات استخراج هستند. در معادن روباز، عملیات حفاری و انفجار برای آماده‌سازی جبهه‌های استخراج اهمیت دارد و پس‌ازآن ماشین‌آلات بارگیری و حمل برای انتقال مواد معدنی به کار گرفته می‌شوند. کمبود هر یک از این نهاده‌ها می‌تواند بخشی از زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند.
بنابراین تأمین ناقص مواد ناریه در کنار مشکلات دسترسی به سوخت می‌تواند فشار مضاعفی بر برنامه تولید معادن وارد کند، هرچند برای اندازه‌گیری دقیق اثر این محدودیت‌ها، به آمار توقف عملیات و کاهش تولید در واحدهای معدنی نیاز است.
رشد ۱۳ درصدی معدن در گرو تأمین پایدار نهاده‌های تولید
برنامه هفتم پیشرفت برای بخش معدن رشد ۱۳ درصدی و برای صنایع معدنی رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده است. تحقق این اهداف مستلزم افزایش ظرفیت استخراج، توسعه فعالیت‌های اکتشافی، نوسازی ماشین‌آلات و فراهم بودن زیرساخت‌های مورد نیاز تولید است.
در این میان سوخت یکی از نهاده‌های مستقیم عملیات معدنی به شمار می‌رود و کمبود یا تأخیر در تأمین آن می‌تواند بر میزان کارکرد ماشین‌آلات، برنامه استخراج و هزینه تمام‌شده مواد معدنی اثر بگذارد.
آمار ارائه‌شده از عملکرد تولیدی معادن نیز ضرورت بررسی این موضوع را بیشتر می‌کند. بر اساس اظهارات مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، تولید مواد معدنی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است، اما تولید معدنی استان سمنان در همین دوره با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شده است.
این اختلاف آماری به‌تنهایی رابطه مستقیمی میان کمبود سوخت و افت تولید سمنان را اثبات نمی‌کند زیرا عواملی مانند وضعیت بازار مواد معدنی، مشکلات مالی بهره‌برداران، محدودیت مواد ناریه، وضعیت ماشین‌آلات و شرایط عملیاتی معادن نیز می‌توانند در عملکرد تولید نقش داشته باشند. بااین‌حال کنار هم قرار گرفتن آمار پایین جذب سوخت و کاهش تولید معدنی استان، ضرورت بررسی دقیق‌تر ارتباط میان دسترسی به نهاده‌های تولید و عملکرد معادن را نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی افزایش سهمیه سوخت زمانی می‌تواند به تقویت تولید منجر شود که سهمیه تعیین‌شده در زمان مناسب به دست بهره‌برداران برسد و متناسب با نیاز واقعی هر معدن باشد.
ابهام در مبنای محاسبه افزایش سهمیه
یکی دیگر از موضوعاتی که در اطلاعات منتشرشده درباره افزایش سهمیه سوخت نیازمند شفاف‌سازی است، مبنای محاسبه افزایش ۲۵ درصدی است.
حمیدی میزان سوخت تخصیص‌یافته به بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۴ را حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر اعلام کرده و از افزایش ۷۵۰ میلیون لیتری سهمیه خبر داده است. بااین‌حال اگر رقم ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر مبنای محاسبه قرار گیرد، افزایش ۷۵۰ میلیون لیتری معادل حدود ۳۲.۶ درصد خواهد بود، نه ۲۵ درصد.
این تفاوت نشان می‌دهد احتمالاً مبنای محاسبه درصد افزایش، رقم دیگری از سهمیه یا مجموعه‌ای متفاوت از بخش‌های مصرف‌کننده بوده است. بنابراین لازم است وزارت صمت و شرکت ملی پخش مشخص کنند افزایش ۲۵ درصدی بر اساس کدام رقم پایه محاسبه شده و سهم واقعی بخش معدن از ۷۵۰ میلیون لیتر اعلام‌شده چه میزان است.
همچنین باید روشن شود رقم ۷۵۰ میلیون لیتر در اظهارات حمیدی برای پوشش نیاز ماه‌های شهریور، مهر و آبان، همان ظرفیت ۷۵۰ میلیون لیتری مورد اشاره جعفری برای ذخیره‌سازی سه‌ماهه معادن است یا دو مرحله از یک برنامه واحد را توصیف می‌کند. بدون انتشار جزئیات اجرایی و جدول زمانی تخصیص، نمی‌توان این دو عنوان را به‌عنوان دو سهمیه مستقل در محاسبات منظور کرد.
ضرورت انتشار آمار واقعی تخصیص و تحویل سوخت
آنچه از مجموعه اظهارات مسئولان وزارت صمت برمی‌آید، نشان می‌دهد افزایش سهمیه سوخت معادن به‌تنهایی برای رفع مشکلات این بخش کافی نیست. این تصمیم باید در زنجیره‌ای از اقدامات اجرایی شامل تعیین سهم استان‌ها، ثبت و تأیید درخواست‌ها، تأمین موجودی، حمل، ذخیره‌سازی و تحویل به بهره‌برداران دنبال شود.
در این میان انتشار آمار تفکیکی عملکرد استان‌ها می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌های اصلی کمک کند. مشخص شدن میزان سهمیه ابلاغی، درخواست‌های ثبت‌شده، تخصیص‌های تأییدشده و سوخت تحویل‌شده به معادن، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌های مسئول را فراهم می‌کند.
همچنین ضروری است شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره دلایل تأخیر در اجرای توافق افزایش سهمیه، ظرفیت حمل‌ونقل و برنامه توزیع سوخت در مناطق معدنی توضیح دهد. وزارت صمت نیز باید درباره وضعیت اجرای الگوی مصرف، میزان جذب سهمیه در استان‌ها و سازوکار جبران سهمیه‌های جذب‌نشده اطلاع‌رسانی کند.
در نهایت معیار موفقیت برنامه افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت، نه صرفاً تصویب یا ابلاغ ۷۵۰ میلیون لیتر، بلکه میزان دسترسی واقعی معادن به این سوخت و تأثیر آن بر استمرار عملیات تولیدی است. تا زمانی که فاصله میان سهمیه مصوب و سوخت تحویلی مشخص و برطرف نشود، نمی‌توان از رفع چالش تأمین سوخت معادن سخن گفت و استمرار این چالش می‌تواند تحقق اهداف تولیدی برنامه هفتم در بخش معدن را با دشواری مواجه کند.