بازدید خبر: 2
شیوا نیک وظیفه
علی محمدی، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در این خصوص عنوان کرد: تحریم‌ها صنعت فولاد کشور را هم در زمینه تولید و هم صادرات با چالش جدی مواجه کرده است و مشکلات این دو حوزه در هم تنیده شده است و حل مسائل هر بخش می‌تواند راهگشای بخش دیگر باشد و بالعکس ایجاد موانع بر یک بخش، به طور قطع بخش دیگر را متضرر کند. از چالشهای مهم توسعه صنعت فولاد کشور، تامین مواد اولیه از جمله ســنگ‌آهن است. در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌منظور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام، سالانه به ۱۶۲ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است اما در حال حاضر تولید سنگ‌آهن کشور جوابگو نیست. بنابراین توسعه اکتشافات، از الزامات اساسی و پیش‌نیازهای توسعه صنعت فولاد کشور خواهد بود و دولت در این ارتباط نقش تعیین کننده ای بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: بومی‌سازی نیز در صنعت فولاد ایران بحث مهمی است. البته کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است اما غالبا انسجامی در این حوزه وجود ندارد. به همین دلیل نیاز است که حداقل مجموعه‌های بزرگ کشور این انسجام را با یکدیگر ایجاد نمایند زیرا ظرفیت های عظیمی انسانی و زیرساختی در مورد چنین برنامه هایی وجود دارد و باید از آن حمایت شود. چالش های زیرساختی نظیر حمل‌و‌نقل ریلی، تامین انرژی و … نیز از اهم چالشهای پیش روی صنعت فولاد در کشور است که بایستی هرچه زودتر برای رفع آنها چاره اندیشی شود.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع با یادآوری نامگذاری سال جاری از سوی رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی و مانع زدایی به الزامات برای تحقق این هدف اشاره کرد و گفت: به طور کلی بینش و مکتب فکری مدیران و تصمیم گیران در جهت تحقق و عمل به شعار سال بسیار حایز اهمیت است. بنظر بنده این مهم جز با نگاه جهادی و اعتماد به ظرفیت های داخلی ممکن نیست. برای حمایت و پشتیبانی از تولید و مانع زدایی آن بایستی به کلیه موانع آن توجه نمود وگرنه تلاش‌ها به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. چه بسا به علت محاسبات غلط و عدم توجه به رفع موانع اصلی و اساسی، مشکلات تولید تشدید گردد. حمایت از تولید دانش بنیان به معنای واقعی و به عنوان یک مطالبه و خواست ملی با پشتیبانی کامل حاکمیت و مردم و رفع موانع پیش رو در همه حوزه‌های مرتبط با تولید، مسیر رشد، پیشرفت و توسعه آتی کشور را هموارتر نموده و با شتاب بیشتری پله های رشد و ترقی ایران اسلامی پیموده خواهد شد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت رها و در یک مسیر پایدار قرار خواهد داد.
وی افزود: صنعتی شدن و جلوگیری از خام فروشی، خصوصی سازی به معنای واقعی مبتنی بر توسعه سرمایه های انسانی، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و به کارگیری تکنولوژی و نوآوری، بکارگیری سیستم بانکی در راستای حمایت از تولید از جمله راهکارهای تحقق شعار سال است.
محمدی در ادامه به برنامه‌های شرکت در سال جاری و به ویژه برای تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: شرکت آهن و فولاد ارفع از بنگاه های پیشرو اقتصادی فعال در عرصه های ملي و منطقه ای صنعت فولاد است. در راستای تحقق چشم انداز 1404 بخش صنعت فولاد کشور، اين شرکت به سهم خود اقدام به برنامه ريزی توسعه شرکت در افق های میان مدت و بلند مدت نموده است به همین منظور طرح افزايش ظرفیت 50 درصدی کارخانه تولید آهن اسفنجي و 25 درصدی فولادسازی به عنوان اقدامات میان مدت تعريف و وارد فاز اجرا گرديد. با انجام اين پروژه ها ظرفیت کارخانه آهن اسفنجي از 800 هزار تن به 1 میلیون و 200 هزار تن در سال و کارخانه فولادسازی به يک میلیون تن افزايش خواهد يافت. آخرين وضعیت پیشرفت فیزيکي اين دو پروژه به ترتیب 80 و 75 درصد مي باشد. در افق بلند مدت توسعه بالادستي و پايین دستي شرکت برای تکمیل زنجیره تولید از معدن تا محصول نهايي برنامه ريزی شده است و در حال حاضر کارهای مطالعاتي آن در حال انجام مي باشد. همچنین طرح توسعه ارفع 2 به ظرفیت يک میلیون تن مشابه کارخانه موجود از ديگر طرح هايي است که در دست مطالعه و بررسي است.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع خاطرنشان کرد: تولید ملی هر کشوری یکی از شاخص‌های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها است و بسترسازی و زمینه سازی برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف ذاتی و حیاتی حاکمیت‌ها و دولت‌ها بوده و هست و ریل گذاری و تسهیل گری برای ارتقا کمی و کیفی تولید ملی مأموریت اصلی دولت‌ها می‌باشد و دولت‌ها ضمن حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن از منظر داخلی، بایستی در سطح منطقه‌ای و بین المللی نیز از تولید ملی حمایت کنند و همچنین شرایط افزایش تولید ملی برون نگر را ایجاد و با اعمال نظام تعرفه‌ای صحیح از واردات بی رویه جلوگیری و با ایجاد مشوق و محرک‌های لازم نسبت به افزایش صادرات اقدام نمایند. جلوگیری از قاچاق نیز در راستای حمایت از تولید ملی مطرح است. مشارکت در پیمانهای منطقه‌ای و بین المللی و انعقاد معاهدات دو جانبه و چندجانبه با سایر کشورها برای ایجاد تراز مثبت تجاری به نفع تولید ملی نیز به همین منظور جزو وظایف دستگاه دیپلماسی کشورها تلقی می‌شود.
وی افزود: از این منظر دولت بعنوان متولی تولید ملی، چنانچه بهر دلیلی تصمیماتی را با اراده خود و یا بنابر اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور، منطقه و جهان، اتخاذ می‌کند که به اشتغال و تولید ملی ضربه می‌زند، مکلف است که خسارات ناشی از این تصمیمات را برای تولید گران و نیز برای منابع انسانی (کارگران و کارمندان) و دست آخر برای عموم مردم (مصرف کنندگان) جبران و ترمیم کند. همچنین برای حمایت از تولید ملی، دولت مکلف است بر کلیه فعالیت‌هایی که به اشتغال ملی آسیب وارد می‌کند، عوارض و مالیات وضع نماید و منابع حاصله را صرف حمایت از افرادی کند که در اثر این فعالیت‌ها، شغل و درآمد خود را از دست داده اند. بطور مثال اگر کالایی در داخل کشور به میزان مصرف مورد نیاز مردم تولید می‌شود ولی عده‌ای می‌خواهند مشابه خارجی آن را وارد نمایند و عده‌ای هم تمایل دارند نوع خارجی آن را مصرف کنند بایستی بر این فرایند واردات و مصرف، عوارض و مالیاتی وضع کرد چراکه عده‌ای در اثر این فرایند، شغل خود را از دست می‌دهند و منابع حاصله از مالیات و عوارضی که برای حمایت از تولید ملی و اشتغال ملی وضع شده است می باید صرف حمایت از افرادی شود که بدین سبب شغل و درآمد خود را از دست داده اند..
.
.
.
.
.
.
.