بازدید خبر: 5
شیوا نیک وظیفه
اگرچه مدیریت بازار و تأمین نیازهای کلیه صنایع داخلی از جمله وظایف ذاتی سازمان‌های مرتبط حاکمیتی بوده و در برخی از حوزه‌ها به دلیل عدم بالانس زنجیره تولید، نیاز به اتخاذ برخی تصمیمات استراتژیک با مشورت همه فعالین مرتبط حوزه مذکور می‌باشد ولی لازم است به‌منظور جلوگیری از تلاطم بازارهای مختلف کشور به‌ویژه بازار بورس که دماسنج وضعیت اقتصادی کشور می باشد، از پیچاندن یک نسخه واحد برای حوزه‌های مختلف که بالانس عرضه و تقاضا در آن‌ها از شرایط بسیار متفاوتی برخوردار می باشد، جلوگیری به عمل آید. در این راستا هنوز جامعه معدن و صنایع معدنی کشور افزایش‌های چند برابری حقوق و عوارض دولتی معادن هضم نکرده بود که مشکلات عوارض صادراتی نیز با آن توأم شد. وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی و کنسانتره های معادن به‌منظور مدیریت صادرات و تأمین نیازهای صنایع داخلی ایجاد شده هرچند که تولید مازاد بر نیاز داخل است.
رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس در این خصوص عنوان کرد: در حال حاضر و طی حدود 14 سال گذشته عموماً به دلیل مازاد تولید شرکت ملی صنایع مس ایران، مابقی به بازارهای بین‌المللی صادر می‌گردد با توجه به اینکه تولید داخل بسیار بیشتر از میزان نیاز متقاضیان داخلی است بنابراین شرکت چاره‌ای جز صادرات مازاد بر نیاز داخل و کمک به دولت به‌منظور تأمین ارز موردنیاز کشور نخواهد داشت. در این راستا از دولت تقاضا می‌گردد تا از حجم بخشنامه‌های خلق‌الساعه (افزایش شدید حقوق دولتی معادن، وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی و …..)که زیان‌های غیرقابل انکاری را در این برهه زمانی بسیار حساس که کشور و حوزه معدنی کشور توسط قدرت‌های استکباری دچار تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده‌ای شده‌اند، بکاهد.
وی افزود: مقایسه جایگاه ایران در ذخایر و تولیدات معدنی، ذوب و پالایش در جهان به‌وضوح نشان‌دهنده این مهم است که علیرغم اینکه ایران دارنده بیش از 4 درصد از ذخایر جهانی مس (براساس اکتشافات 7 درصدی مساحت کشور) می‌باشد، سهم تولید مس کاتدی در حدود 1 در صد است که نشان‌دهنده پتانسیل بسیار بالای صنعت مس به‌منظور افزایش ظرفیت تولید مس محتوی معدنی و یا مس کاتدی به حدود 5 درصد سهم جهانی می‌باشد. در این راستا نگرش توسعه پایدار محوری می‌تواند گره‌گشا باشد. به دلیل قرار گرفتن ایران در منطقه‌ای استراتژیک تنها پتانسیل مصرف مس کشورهای همسایه ایران در حدود 1.5 میلیون تن در سال برآورد می‌گردد که درواقع تضمین‌کننده آینده بازار مصرف در منطقه خواهد بود.
رحمتی اظهار داشت: با توجه به پتانسیل‌های معدنی موجود و ظرفیت‌های ایجادشده فعلی به‌ویژه در حوزه صنایع پایین‌دستی مس، نگرش توسعه متوازن و پایدار بایستی موردعنایت شایسته‌تر قرار گیرد. با مقایسه سه پارامتر مهم تأثیرگذار بر انتخاب حوزه معدنی مناسب برای سرمایه‌گذاری(پتانسیل معدنی، چشم‌انداز اقتصادی پایدار و امکان تأمین مالی اقتصادی)صنعت مس در بین فلزات پایه از بیشترین مزیت در حال حاضر برخوردار است.
معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه معدنی مس، علاوه بر ایجاد بیشترین بازدهی اقتصادی پایدار، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در توسعه عدالت اجتماعی از طریق ایجاد اشتغال پایدار ایفا نماید.در این راستا طرح جهادی حمایت از معادن کوچک و متوسط می‌تواند نقشی کلیدی در جذب سرمایه‌های کوچک، احداث واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور و توسعه عدالت اجتماعی را در برداشته باشد.
وی تشریح کرد: کماکان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بکری در حوزه توسعه صنعت مس شامل معادن جدید، توسعه معادن و واحدهای فرآوری موجود، بازیافت فلزات و تولید عناصر جانبی همراه در فرایند تولید مس(طلا، نقره، عناصر گروه پلاتین، مولیبدن، رنیم، اکسید آرسنیک، اسیدسولفوریک، اسید فسفریک، و انواع کودهای شیمیایی فسفاته و….) وجود دارد که سرمایه‌گذاری در این حوزه یکی از فرصت‌های جذاب پیشرو خواهد بود.