بازدید خبر: 3
شیوا نیک وظیفه- اگر نگاهی به ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار بیندازیم در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق، گاز يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و مهم‌تر اینکه شركتهاي عرضه‌كننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش‌بيني نمایند. لازم به ذکر است که کلیه شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات تامین برق و گاز موظفند متن قراردادهای تأمین خدمات انرژی به واحدهای تولیدی را به گونه‌ای تنظیم نمایند تا تأمین خدمات در تمام دوره قرارداد ادامه یابد و عدم تنظیم قرارداد این‌چنینی به منزله ایرادی از جانب شرکت خدمات تامین انرژی محسوب می شود.
نکته مهم و قابل تامل در این ماده این است که هرگاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركتهاي عرضه‌كننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركتهاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌هاي وارده به اين شركتها ناشي از تصميم فوق را نيز تعيين و اعلام كند. میزان خسارت شرکتهای فولادی به واسطه قطع برق در تابستان نیز برای هر شرکت محاسبه شده و در زمستان برای مشکل قطع گاز نیز قابل محاسبه خواهد بود. این خسارات برای برق و گاز در شرایطی که کشورمان در جایگاه بالایی به جهت میزان ذخایر گاز است، موضوع را بیشتر تامل‌برانگیز می‌نماید. این یک درخواست کاملا به‌جاست تا تولیدکنندگان این حوزه که در اشتغال‌زایی و ارزآوری کشور نقش مهمی داشته و سال گذشته نیز برای مقابله با شیوع ویروس همه‌گیر کرونا از هیچ حمایتی در قالب مسئولیت اجتماعی دریغ نکرده‌اند، با آگاهی از حق و حقوقی که قانون‌گذاران کشور تعریف کرده‌اند، خواهان تسهیل شرایط کسب و‌کار خود باشند. توجه و اقدام در راستای اجرای این ماده قانون به‌معنای سهم‌خواهی شرکتهای فولادی نیست بلکه برای تلنگری به مسئولین تامین‌کننده حوزه انرژی است تا به صورت مکتوب و رسمی محاسبه خسارات وارده به‌ازای قطعی ها را بدانند و هم در این مسیر چالش تولیدکنندگان دیده شده و برای آن راهکاری یافته شود.
چالش‌هایی که گاهاً پرهزینه و در مواردی جبران آن برای صنعت کشور دشوار خواهد بود. قطع‌های ناگهانی در حوزه انرژی برای فولادسازان، مشکلات و خسارات بسیاری به این صنعت ازجمله در ایفای تعهدهای صادراتی و داخلی، پرداخت تعهدها و بدهی‌های ناشی از خرید مواد اولیه به دلیل توقف تولید و فروش، اکسید شدن آهن اسفنجی خریداری‌شده، افزایش هزینه‌های نسوز کاری به خاطر شوک‌های ناشی از قطع و وصل برق، عدم برنامه‌ریزی مناسب برای نیروی انسانی، عدم امکان برنامه‌ریزی فوری جهت تعمیرات اساسی و در نهایت ضرر دهی به خاطر توقف تولید و وجود هزینه‌های ثابت بسیار بالا در صنعت فولاد، را داشته است. این اقدام برای توجه تولیدکنندگان حوزه فولاد به ماده ۲۵ تسهیل کسب و‌کار، برای محاسبه و درخواست بازپرداخت خسارات فیزیکی است که جبران بخش کوچکی از خسارت وارد آمده به این صنعت است و مواردی مانند افت اعتبار بین‌المللی صنعت صادرات محور فولاد ایران، کاهش تامین نیاز ارزی کشور و کاهش توجه و تمایل سرمایه‌گذاران به این صنعت در دراز مدت نیازمند تصمیمات کلان‌تر و حمایت بیشتر از جانب دولت است.
.
.
.
.
.
.
.
.
.