بازدید خبر: 3
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، کارشناسان معتقدند با توجه به چشم‌انداز بودجه ۱۴۰۲ و اهمیت نقش بخش معدن و صنایع معدنی ایران در اقتصاد، کاهش خام فروشی، رشد ارزش‌افزوده تولید و صادرات مواد معدنی است. این مهم در سال‌های اخیر با تاکید مسئولان ارشد نظام و مدیران و کارشناسان معدنی نیز همراه شده است. بنابراین ضروری است که در بودجه عمومی دولت، بررسی‌های مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه و پیشنهادهای نمایندگان به این مهم توجه ویژه شود. چراکه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نه‌تنها می‌تواند جایگزین نفت و سایر درآمدهای دولت باشد بلکه علاوه بر اشتغال و تولید و رشد صادرات، به بخش درآمدها و هزینه‌های بودجه‌ای دولت نیز کمک خواهد کرد و در سال‌های آینده با کاهش اتکا به نفت و فرآورده‌های نفت و گاز، دولت می‌تواند از طریق توسعه معادن کشور، درآمد بیشتری را برای امور جاری و عمرانی کشور کسب نماید. بنابراین ضرورت دارد که در بودجه‌های سالانه، به موضوع بخش معدن بیشتر توجه شود.
در این رابطه مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اولویت‌های حوزه‌های صنعت و معدن در بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: در حوزه معدن توجه به اکتشاف باید در اولویت قرار گیرد زیرا زنجیره اکتشاف نسبت به سایر زنجیره‌ها توسعه کمتری داشته است.
وی افزود: هرچند کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصلاح قانون معادن را در دستور کار دارد اما در بودجه سال آینده باید توجه ویژه‌ای به موضوع اکتشاف شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: از میان ۶۴ ماده معدنی موجود در کشور باید حوزه‌هایی که باوجود ظرفیت خوب و مناسب، به آنها بی‌توجهی شده است، مانند مس، سنگ‌های تزئینی، سنگ‌های ساختمانی و… در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود افزود: در قوانین بودجه و برنامه باید پیشران‌ها و اولویت‌های صنعت مشخص شود زیرا ظرفیت خوبی داریم اما نیازمند نوسازی ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری هستیم.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.