بازدید خبر: 2
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، براساس مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰ درصد برسد و وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی در طول برنامه هفتم توسعه لغو و ممنوع می‌شود. گروهی از تحلیل‌گران معتقدند این نوع تغییرات در گزاره‌های مالیاتی نه تنها کمکی به بهبود ساختارهای اقتصادی جامعه نمی‌کند بلکه خود به عاملی برای نوسانات تورمی و افزایش نارضایتی‌های عمومی در جامعه تبدیل خواهد شد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره افزایش مالیات در برنامه هفتم توسعه می‌گوید: دولت‌ها در سطح دنیا زمانی که تمایل به توسعه داشته باشند از نرخ‌های مالیاتی خود می‌کاهند. این کاهش مالیات به منزله کاهش درآمدهای دولت نیست بلکه گاهی اوقات کاهش نرخ مالیاتی بستر رشد و توسعه را فراهم می‌سازد. درظاهر مالیات با درصد کمتر پرداخت می‌شود ولی درحقیقت این کاهش به شرکت‌ها اجازه سرمایه‌گذاری و توسعه می‌دهد. درنهایت درآمدهای دولت بیش از افزایش مالیات، رشد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی کشور با اشاره به زمان‌بر بودن این نوع شیوه کاهش مالیاتی، توضیح می‌دهد: متاسفانه این شیوه در کشور ما به کار گرفته نمی‌شود زیرا یک برنامه بلندمدت است و نتایج آن طی سال‌های آینده مشهود خواهد بود. درمقابل دولت ما امروز کسری بودجه دارد و درصدد جبران کسری بودجه از جانب مالیات‌هاست. دولت در شرایط فعلی به سمتی حرکت می‌کند که مالیات فعالان اقتصادی را سنگین کند و این سیاست با نرخ رشد متوسط ۸ درصدی عنوان شده در برنامه پنج ساله، منافات دارد.
شکوری با اشاره به اینکه افزایش مالیات امکان توسعه از بنگاه‌های اقتصادی را سلب می‌کند، می‌افزاید: بنگاه‌های اقتصادی ما علاوه‌بر مالیات‌های سنگین با مسائل دیگری از قبیل پیمان سپاری ارزی، بحث برگشت ارز با نرخ پایین‌تر، موانع موجود بر سر راه صادرات، مشکلات زیرساختی مانند قطعی آب، برق و گاز نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. درنتیجه تمامی این موانع و مشکلاتی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا سد راه توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشور شوند و رشد ۸ درصدی و ۱۱ درصدی معادن در این شرایط محقق نخواهد شد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه دولت باید از هزینه‌های خود بکاهد، توضیح می‌دهد: دولت نباید به فکر افزایش مالیات و به دنبال آن رشد درآمدهای خود باشد بلکه باید بر روی مسائل هزینه‌ها کار کند زیرا دولت باید کوچک شود. اکنون ۶۰ درصد بودجه دولت به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد و دولت باید کوچک و کوچک‌تر شود تا هزینه‌های جاری کاهش یابد. همچنین بنگاه‌های اقتصادی باید در راستای کاهش قیمت تمام شده محصولات خود قدم بردارند تا بستر رشد و شکوفایی مهیا شود.
.
.
.
.
.