بازدید خبر: 3
پایگاه خبری «معدن نامه»: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت مطرح‌شده پیرامون «تصویب‌نامه هیأت وزیران»، حکم به ابطال تبصره ۳ ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شاکیان مدعی شدند دولت با وضع مقرراتی فراتر از قانون معادن، حقوق مکتسبه بهره‌برداران را تضییع کرده است.
بر اساس تبصره ابطال‌شده، بهره‌برداران معادن ملزم بودند هم‌زمان با انتزاع معدن، اصل پروانه بهره‌برداری را عودت دهند و در صورت عدم انجام این تکلیف، با محرومیت از فعالیت در بخش‌های معدنی کشور مواجه می‌شدند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن استناد به ماده ۹ و ۲۰ قانون معادن اعلام کرد: طبق قانون معادن، هرگونه محرومیت از ادامه عملیات معدنی دارای سازوکار مشخص و قانونی است.
علاوه بر این مقرره دولت (تبصره ۳ ماده ۵۷) با ایجاد ضمانت اجرا‌هایی متفاوت از آنچه در «قانون معادن» ذکر شده، عملاً اقدام به وضع مقرراتی کرده که با روح قانون مغایرت دارد.
قضات دیوان تأکید کردند که اطلاق این تبصره در مواردی که بهره‌بردار تعهدی به عودت اصل پروانه نداشته، اما به دلیل این مصوبه با محرومیت‌های تنبیهی مواجه شده، خلاف قانون است.
به موجب این دادنامه و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور از «تاریخ تصویب» باطل و بی‌اثر شناخته شد. طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، این رأی برای تمامی مراجع قضایی و اداری در سراسر کشور لازم‌الاتباع بوده و ملاک عمل در رسیدگی‌های آتی خواهد بود.
تسنیم