بازدید خبر: 2
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به بسته پیشنهادی مشترک اتاق ایران و وزارت صمت برای تحقق بخشی به شعار امسال عنوان کرد: مشکلات اقتصادی ایران مشکلات فنی نیست بلکه مشکل اصلی ختلاف در نوع اداره اقتصاد است که به طور اعظم ناشی از محدودیت‌هایی ازجمله تحریم‌ها است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور گفت: با اجرای نامناسب سیاست‌های کلی اصل 44 بخش عمده صنایع سودآور کشور به نهادها و بنیادها واگذار شد که متأسفانه این نهادها سود را مصرف می‌کنند مثلاً شستا با منابع شرکت‌ها حقوق پرداخت می‌کند به همین خاطر بخش مهمی از منابع که امکان سرمایه‌گذاری داشت، مصرف شد و سهام عدالت هم شرایط را سختتر کرد. در این شرایط وضع زیرساخت‌های کشور و بنگاه‌های بخش خصوصی و عمومی سالانه بدتر می شود که در نتیجه‌ی آن اقتصاد سیاسی جدیدی ایجاد شده که به‌راحتی قابل اصلاح نیست و مشابه آن در سایر حوزه‌ها هم وجود دارد از همین رو، اتاق ایران در بسته پیشنهادی خود برای جهش تولید، بر نه موضوع کلیدی تمرکز کرده که اولین و مهم‌ترین موضوع، مداخله دولت در قیمت‌گذاری است، اتاق ایران معتقد است بدون اینکه دولت راهبرد روشنی برای چارچوب دادن به مداخلات خود در حوزه کالای خصوصی داشته باشد، در عمل بخش مهمی از مشکلات پابرجا خواهد ماند.
قاسمی خاطرنشان کرد: رقابت نابرابر بنگاه‌های عمومی با خصوصی به‌ویژه در پیمانکاری چالشی است که در این بسته بر امنیت سرمایه‌گذاری تأکید شده است؛ مهم‌ترین وظیفه حاکمیت تأمین امنیت سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری است و همچنین موضوع ارز نکته دیگر مورد تأکید است. دولت باید دست از ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی برای تعیین سقف قیمت بردارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تشریح کرد: در بحث تأمین مالی تولید سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکی همراه با رفع کسری بودجه دولت از منابع بانکی، نرخ‌های تأمین مالی را به‌شدت برای بخش خصوصی در سال گذشته افزایش داده است با وزارت صمت در این خصوص تفاهم شد با استمرار این سیاست، بانک مرکزی موظف باشد تأمین مالی برای بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد. درخواست داریم زمینه‌های لازم برای کاهش هزینه و ریسک نظام بین‌الملل و خروج از لیست سیاه در fatf مورد توجه دولت قرار گیرد که مورد توافق با وزارت صمت قرار گرفت.
قاسمی اظهار کرد: 24 ساعته شدن چند گمرک اصلی کشور، نوسازی ماشین‌آلات تولید، توسعه تولید و صادرات مواد معدنی، تأمین و تولید انرژی و تعیین قیمت انواع خوراک گاز، حمایت از صنعت لجستیک، اقتصاد دریا پایه و ترانزیت، توسعه گردشگری و دسترسی آزاد به شبکه ریلی و جدا کردن امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری، پذیرش دارایی‌های نامشهود در بورس، معافیت صنایع‌دستی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در زمینه توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی می‌تواند زمینه ساز تغییرات بسیار خوبی باشد.