بازدید خبر: 3
آیلین سیروس: موضوع واگذاری سازمان‌های توسعه‌ای که طی سال‌های اخیر ازجمله راهکارهای دولت برای کسری بودجه در نظر گرفته شد همواره با انتقادهای فراوان صاحب‌نظران و برخی مقامات و مسئولان مواجه بوده است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ازجمله این سازمان‌ها بود که از سال ۹۷ با استعفای مهدی کرباسیان از آن به‌تدریج به سمت بنگاهداری سوق داده شد.
واگذاری این هلدینگ بزرگ معدنی مخالفان جدی داشت چراکه کارشناسان معتقد بودند ایمیدرو یک سازمان توسعه‌ای است، نه تجاری و در دنیا سازمان‌های توسعه‌ای در اختیار حاکمیت باقی می‌ماند و به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.
در این خصوص مدیرعامل اسبق ایمیدرو در گفتگویی با معدن نامه با انتقاد از وضعیت بنگاهداری ایمیدرو می‌گوید: سازمان ایمیدرو باید به سمت اساسنامه خود حرکت کرده و از سیستم بنگاهداری خارج شود.
مهدی کرباسیان با اشاره به اینکه غفلت اصلی ایمیدرو دوری از وظایفش بود می‌افزاید: متأسفانه این سازمان توسعه‌ای به‌صورت یک بنگاه دیده شد و نگذاشتند وظایف قانونی‌اش را به‌خوبی عمل کند.
وی در پاسخ به اینکه سیاست‌های اصلی ایمیدرو در دولت چهاردهم چه باید باشد می‌گوید: به نظر من متأسفانه ایمیدرو از سال ۹۷ به‌تدریج از سیاست‌های اصلی خود دور شد که حالا باید در دولت جدید گام اول این سازمان توسعه‌ای، بازگشت به برنامه‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای خود که در اساسنامه‌اش درج‌شده باشد
به اعتقاد کرباسیان این سازمان بایستی در حوزه‌های جدید به‌ویژه حوزه‌هایی که بخش خصوصی به دلیل ریسک بالا در آن‌ها فعال نیست سرمایه‌گذاری کند.
مدیرعامل اسبق ایمیدرو می‌افزاید: به دلیل اینکه کشور در حوزه سرمایه‌گذاری با مشکلات متعددی مواجه بوده و هست، سازمان ایمیدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای باید موجب تقویت قرارگرفته و از بودجه‌های خود برای خزانه استفاده نکند؛ البته باید که دخالت دولت و سیاسیون از ایمیدرو حذف شود!
فروش ایمیدرو و حواشی آن!
بر اساس این گزارش اردیبهشت ۹۹، بحث فروش ایمیدرو از سوی سازمان خصوصی‌سازی و عرضه اولیه آن در بورس بسیار خبرساز و با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. ازجمله رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران که فروش ایمیدرو در بلندمدت را بحران‌آفرین اعلام کرده و گفته بود: با واگذاری ایمیدرو، یکسری معادن بزرگ که در اختیار دولت هستند نیز واگذار خواهند شد و رانت بزرگی در این بخش ایجاد می‌شود.
سعید صمدی در گفتگویی با نود اقتصادی بیان کرده بود: اگر ایمیدرو در چادرملو، گل گهر و یا شرکت‌های دیگر سهام دارد می‌تواند آن‌ها را بفروشد و دیگر دلیلی برای سهامداری‌اش وجود ندارد. این سازمان اگر بنگاه‌هایش را بفروشد ،هم واگذاری‌ها شفاف‌تر خواهد بود و هم بخش خصوصی می‌تواند وارد شود.
به گفته صمدی ایمیدرو یک سازمان توسعه‌ای است که طی۱۰سال گذشته به‌اشتباه در حال انجام کار بنگاهداری است. حالا باید معادن و بنگاه‌هایش را از طریق بورس واگذار کنند و درعین‌حال، سهامی که در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس دارد را نیز باید واگذار کنند. مثلاً یکی از سهامداران شرکت ملی مس، ایمیدرو است که باید سهامش را بفروشد. ایمیدرو نباید به‌هیچ‌وجه جایگاه سهامداری داشته باشد.
عدم جهت‌گیری مشخص و ثابت در مواجهه با سازمان‌های توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو)
بر اساس این گزارش از دیگر منتقدان این حوزه، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بود که در خردادماه ۱۴۰۱، در خصوص مشکلات ایمیدرو در صحن علنی مجلس بیان کرد: زمان تأسیس ایدرو و ایمیدرو، اهدافی برای آن‌ها در نظر گرفته‌شده بود که به‌رغم گذشت سالیان برخی از این اهداف محقق نشد و این سازمان‌ها نتوانستند آن‌طور که انتظار می‌رفت کمکی به توسعه صنعت کشور کنند.
علی خضریان با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: عدم جهت‌گیری مشخص و ثابت در مواجهه با سازمان‌های توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو)، ناهماهنگی سازمان‌های بالادستی و نهادهای حاکمیتی با سازمان‌های توسعه‌ای که سبب شد این سازمان‌ها به‌صورت بانکداری درآمده است و تورم قوانین در این دو سازمان بر سردرگمی، پیچیدگی و چالش‌های آن بیفزاید.
وی عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای پس از خصوصی‌سازی را یکی از مشکلات برشمرده و گفته بود: برای مثال بعد از خصوصی‌سازی کردن شرکت نی‌شکر هفت‌تپه که زیرمجموعه ایدرو بوده باید پول آن را به‌حساب این سازمان توسعه‌ای بازمی‌گرداندند، اما نه‌تنها این پول به‌حساب آن‌ها نرفت بلکه وثایق و ضمایم آن‌ها در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز توقیف‌شده است. یعنی نه‌تنها سود نکرده‌اند بلکه مسئولیت مالی هم به گردن آن‌ها افتاد.
وی در ادامه به بخش دیگری از مشکلات ایدرو و ایمیدرو اشاره و بیان کرد: عدم وجود حساب مشخص نزد خزانه‌داری کل کشور برای این سازمان‌ها، در نظر نگرفتن ردیف مستقل و مشخص در بودجه سنواتی برای فهرست اعتبارات مربوط به منابع حاصل از واگذاری‌ها، نادیده گرفتن سهم ایدرو بابت واگذاری سهام شرکت‌های تابعه طی سال‌های ۷۸ تا ۹۲ و محدودیت در دریافت سود از محل سپرده‌ها نیز ازجمله مشکلات دیگر این دو سازمان بود.
بخشی از فعالیت‌های این دو سازمان مالی است اما با قوانین محدودکننده اجازه دریافت سود سپرده به آن‌ها داده نمی‌شود، پس قوانین و مقررات ساختار اقتصادی، عمل نافی کارکرد ماهیت سازمان‌های توسعه‌ای و خلاف رویه سازمان‌های توسعه‌ای دنیا است. این موضوع به این معنا است که سازمان توسعه‌ای را تأسیس کرده‌ایم که به‌صورت نیمه‌خصوصی فعالیت کند و نهاد حاکمیت صرفاً به آن جهت‌دهی کند اما آن‌قدر قوانین دست و پاگیر برای آن‌ها گذاشته‌ایم که عملاً اجازه فعالیت به آن‌ها نمی‌دهیم و آن‌ها نه می‌توانند سود دریافت کنند و نه فعالیت مالی داشته باشند.
گفتنی است ایمیدرو دارای ۸ شرکت اصلی و ۵۵ شرکت عملیاتی درزمینه صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و مواد معدنی است. سهامداری در بسیاری از کارخانه‌های ذوب‌آهن، آلومینیوم و فولاد، این سازمان را نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سهامداران دولتی تبدیل کرده است.
حال باید دید دولت چهاردهم نسبت به مشکلات سازمان‌هایی ازجمله ایمیدرو چه مواردی را مدنظر قرار داده و قرار است برای رفع مشکلات مربوط به آن از چه راهکارهایی استفاده کند؟!