بازدید خبر: 3
فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی طی ماه‌های گذشته با مشکلات متعددی در روند پیمان‌سپاری ارزی روبرو بودند و عملا روند صادرات و تولید آنها تحت تاثیر منفی قرار گرفته بود.
چندی پیش سازمان توسعه تجارت طی نامهای تصمیمات جلسه اخیر کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد؛ طی این نامه صادرکنندگان زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی، دیگر ملزم به ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما نیستند.
این صادرکنندگان می توانند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه، طرح های توسعه ای، پروژه های تولید انرژی و… مصرف کنند. بااین‌وجود باید خاطرنشان کرد که میزان ارزآوری در اغلب صنایع معدنی به مراتب بالاتر از نیاز آنها به واردات است و همین موضوع به پاشنه آشیل این مصوبه جدید، بدل خواهد شد.
ارز حاصل از صادرات صنایع فولادی و فلزات رنگین می‌تواند حتی به سایر صنایع و حتی در حوزه معدن و تامین ماشین‌آلات و … اختصاص یابد. به این ترتیب برخی از مشکلات حاکم بر این حوزه مرتفع خواهد شد و گامی مثبت در راستای رفع چالشهای این بخش در راستای پیمان‌سپاری ارزی، برداشته خواهد شد.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: در سیاستی که بانک مرکزی مبتنی بر آن بازرگانان را به عرضه ارز در سامانه نیما ملزم کرده منطقی وجود ندارد.
وی اشاره کرد: با ملزم کردن صادرکنندگان به عرضه ارز در نیما کمتر کسی این اقدام را انجام داده و این دستور صرفا فساد و استفاده از کارت های یک بار مصرف بازرگانی را رایج کرده است. با این اقدام نه تنها دلار بازگشت نخواهد داشت بلکه صادرات هم با افت مواجه می شود.
لازم به ذکر است با عدم الزام به ارائه ارز صادراتی در سامانه نیما، منابع حاصل از صادرات کلیه اقلام تولیدی زنجیره فولاد می تواند به مصارف ارزی مربوط به این زنجیره حسب تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود. این تصمیم مهم موجب افزایش صادرات صنعت فولاد به علت جذابیت ایجاد شده در صادرات می‌گردد و به تبع آن، تامین ارز پروژه‌های توسعه زنجیره فولاد تسهیل و تسریع می‌گردد. این موضوع البته بر درآمدهای آتی و رشد تولیدات محصولات شرکت‌های فولادی و فلزی حاضر در بورس کشور نیز موثر خواهد بود.
ثبت و بلوکه‌شدن پهنه‌های معدنی
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه به اشاره به یکی دیگر از چالشهای فعالان این حوزه افزود: یکی از مشکلات اساسی در حوزه معدن، ثبت و بلوکه‌شدن پهنه‌های معدنی توسط بخش دولتی و یا خصوصی است؛ فعالان این حوزه عملا با عدم امکان ثبت این پهنه ها مواجه هستند و در هر بار مراجعه به سازمان مربوطه با پاسخ منفی روبرو می شوند.
وی با اشاره به قفل شدن پهنه‌های معدنی در طولانی مدت افزود: متاسفانه برخی افراد و سازمان‌ها با ثبت اولیه و تمدیدهای پیاپی، عملا به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال یا حتی بیشتر، این پهنه‌ها را بلا استفاده نگه می دارند و از ورود سایر فعالان اقتصادی به این حوزه جلوگیری می کنند که این روند نه تنها به توسعه بخش معدن کمکی نخواهد کرد بلکه باعث ایجاد رانت و فساد خواهد شد. امیدواریم شورای عالی معادن با کمک دولت چهاردهم و وزارت صمت، نسبت به حل این معضل اقدام کرده و افرادی که محدوده مورد نظر خود را به ثبت رساندند، تعیین تکلیف شده و شروع به فعالیت کنند.