بازدید خبر: 5
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، دولت ایالات متحده در پیش‌نویس فهرست ۲۰۲۵ مواد معدنی حیاتی، سه ماده جدید شامل مس، پتاس و سیلیکون را به این فهرست اضافه کرد؛ اقدامی که بزرگ‌ترین بازنگری در این حوزه از زمان انتشار نخستین نسخه در سال ۲۰۱۸ به شمار می‌رود.
بر اساس قانون «انرژی ۲۰۲۰» این فهرست هر سه سال یک‌بار بازبینی می‌شود. نسخه جدید که پس از فهرست ۲۰۲۲ منتشر شده، اکنون شامل ۵۴ ماده معدنی است. در این دور شش ماده برای اضافه شدن پیشنهاد شدند: مس، سیلیکون، پتاس، نقره، سرب و رنیوم. همچنین دو ماده تلوریوم و آرسنیک از فهرست حذف شدند.
به گفته «کندرا راسل» رئیس دفتر سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS)، گنجاندن مس و سیلیکون به دلیل پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای است که هرگونه اختلال در عرضه آن‌ها (به‌ویژه در شکل‌های پالایش‌شده) می‌تواند به همراه داشته باشد. سرب و رنیوم نیز که در بازبینی سال ۲۰۲۲ نزدیک به آستانه ورود بودند، اکنون با روش‌شناسی جدید در فهرست قرار گرفته‌اند. پتاس به دلیل ریسک موانع تجاری احتمالی از سوی تأمین‌کنندگان اصلی به‌ویژه کانادا افزوده شد. نقره نیز برای کاهش ریسک سناریوی اختلال احتمالی در مکزیک به این فهرست اضافه شد.
در مقابل تلوریوم به دلیل افزایش تولید داخلی و تبدیل شدن آمریکا از واردکننده به صادرکننده حذف شد. همچنین آرسنیک پس از انتشار داده‌های جدید که نشان داد پرو به جای چین تولیدکننده اصلی آن است (و در نتیجه ریسک اختلال عرضه کاهش یافته) از فهرست کنار گذاشته شد.
دسته‌بندی جدید ریسک
برای نخستین‌بار مواد معدنی حیاتی در سه سطح ریسک زیاد، بالا و متوسط طبقه‌بندی شده‌اند. این روش جدید نه‌تنها پیامدهای اقتصادی ناشی از شوک عرضه را در نظر می‌گیرد، بلکه بر «نقاط شکست واحد» نیز تأکید دارد، جایی که وابستگی به تنها یک تولیدکننده داخلی شکل می‌گیرد.
ارزیابی جدید شامل ۸۴ ماده معدنی، ۴۰۲ صنعت و بیش از ۱۲۰۰ سناریو است. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرده این مدل چارچوبی واقع‌بینانه‌تر و کاربردی‌تر برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند.
«سارا ریک» سرپرست USGS در این رابطه گفت: «صنایع مبتنی بر مواد معدنی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۴ تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا اضافه کرده‌اند و با این روش جدید می‌توانیم مشخص کنیم کدام صنایع بیشترین آسیب را از اختلال عرضه خواهند دید.»
او افزود: این رویکرد همچنین به شناسایی حوزه‌هایی کمک می‌کند که سرمایه‌گذاری داخلی یا روابط تجاری خارجی می‌توانند ریسک زنجیره تأمین را کاهش دهند.
پیش‌نویس ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که چگونه شرایط متغیر بازار و داده‌های جدید، نگاه واشنگتن به آسیب‌پذیری‌های عرضه مواد معدنی را دگرگون کرده است. نسخه نهایی پس از ۳۰ روز دریافت نظر عمومی منتشر خواهد شد.