بازدید خبر: 3
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، فرهاد طهماسبی امروز سه‌شنبه 8 مهرماه در افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران گفت: ایران از نظر تنوع و حجم ذخایر معدنی در جهان کم‌نظیر است و این فرصت‌ها می‌توانند زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کند. این ذخایر از مواد فلزی تا غیرفلزی، می‌توانند خوراک صنایع معدنی کشور را تأمین کرده و سهم ایران در بازار جهانی را افزایش دهند.
وی افزود: ایران با وجود منابع معدنی گسترده هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود در زنجیره جهانی معدن را پیدا کند و بهره‌برداری بهینه از این ذخایر نیازمند اصلاح قوانین، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
لزوم توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری
طهماسبی با بیان اینکه بهره‌برداری واقعی از ظرفیت‌های معدنی مستلزم ایجاد زیرساخت‌های مناسب از جمله تأمین انرژی پایدار، توسعه خطوط ریلی و شبکه حمل‌ونقل و تسهیل فرآیند صادرات محصولات معدنی است افزود: با توجه به رقابت جهانی در حوزه معدن، ضرورت به‌کارگیری فناوری‌های نوین و کاهش شدت مصرف انرژی در فرآوری مواد معدنی بیش از پیش احساس می‌شود. کشورهایی در این حوزه موفق هستند که بالاترین سطح فناوری و بهره‌وری را به‌کار گرفته‌اند.
سهم قانون و سیاست‌گذاری در جذب سرمایه‌گذاری
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصلاح قانون معادن را یکی از اولویت‌های مجلس دانست و اعلام کرد: دریافت پیشنهادها و دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی، خانه معدن و اتاق بازرگانی برای تدوین قوانین جامع و کارآمد ضروری است. سوءمدیریت، نبود ریل‌گذاری راهبردی و مقررات دست‌وپاگیر از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی ایران در جذب سرمایه‌گذاران است و اگر این موانع برطرف نشود، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
طهماسبی با اشاره به برخی مقررات سخت‌گیرانه محیط‌زیستی و منابع طبیعی نیز تأکید کرد: دغدغه‌های محیط‌زیستی باید شنیده شود، اما با بازنگری در مقررات می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری را تسهیل کرد و اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کرد.
نقش بخش خصوصی و تضمین سرمایه‌گذاران خارجی
وی بخش خصوصی را مطمئن‌ترین متصدی فعالیت معدنی خواند و افزود: ایجاد شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از منافع خود مطمئن باشند، کلید موفقیت در این حوزه است. سرمایه‌گذاران خارجی باید با تضمین‌های قانونی وارد بازار ایران شوند و اصلاح قوانین و مقررات باید در راستای جلب اعتماد آن‌ها باشد.
طهماسبی در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری نزدیک میان مجلس، دولت و بخش خصوصی، زمینه سرمایه‌گذاری مؤثر فراهم شود و رونق پایدار در بخش معدن و صنایع معدنی کشور رقم بخورد و افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و توجه به لوایح بودجه سنواتی، می‌توان انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش داد و سهم معدن را در اقتصاد ملی ارتقا بخشید.