بازدید خبر: 5
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، با وجود تأکید رئیس‌جمهور و تصمیم دستگاه‌های مسئول مبنی بر عدم اعمال محدودیت گاز برای صنایع در آذرماه، اظهارات فعالان صنعتی نشان می‌دهد که گاز برخی واحدهای فولادی و معدنی از ابتدای این ماه قطع شده است. این موضوع مغایر با دستور ریاست‌جمهوری و توافقات رسمی بوده و پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد.
قطع زودهنگام گاز؛ اقدامی برخلاف مصوبه رسمی
محمدمسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو با انتقاد از اجرای پیش از موعد محدودیت‌ها اعلام کرد که طبق تکلیف رئیس‌جمهور و پیگیری وزیر صمت، مقرر شده بود هرگونه محدودیت گاز برای صنایع معدنی و فولادی تنها از ابتدای دی‌ماه اعمال شود. این تصمیم برای جلوگیری از اختلال در تولید، حفظ ارزآوری و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی دقیق برای واحدهای صنعتی اتخاذ شده بود.
با وجود این مصوبه، از ابتدای آذرماه گاز برخی واحدهای فولادی و معدنی بدون اطلاع‌رسانی و هماهنگی قطع شده است، اقدامی که سمیعی‌نژاد آن را «خارج از ضابطه» و «مغایر با سیاست‌های رسمی دولت» توصیف می‌کند. او هشدار داده است که چنین رفتارهای شتاب‌زده می‌تواند عرضه بازار داخلی را مختل، هزینه‌ها را افزایش و حتی به خطوط تولید آسیب برساند.
پیش از این وزارت صمت اعلام کرده بود که صنایع صادرات‌محور و به‌ویژه فولادی‌ها در آذرماه از محدودیت‌های انرژی معاف شده‌اند که این تصمیم با تأکید رئیس‌جمهور و برای حمایت از تولید و صادرات اتخاذ شده بود.
در حالی که این معافیت تنها برای یک ماه صادر شده و امکان تمدید آن مشخص نبود، قطع گاز برخی واحدها در ابتدای آذر، عملاً همین مصوبه را نیز زیر سؤال برده است.
این وضعیت نشان می‌دهد میان شعارهای رسمی دولت درباره پایداری تولید و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مدیریت انرژی شکاف جدی وجود دارد.
زیرساخت انرژی و تناقض اجتناب‌ناپذیر
دلایل ناپایداری تصمیمات انرژی به مشکلات ساختاری بازمی‌گردد. مصرف بالای گاز در بخش خانگی و محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی کشور باعث می‌شود با آغاز سرما، دولت ناچار به اعمال محدودیت صنعتی شود. این ناترازی امکان پایبندی بلندمدت به مصوبات حمایتی را دشوار می‌کند.
در واقع معافیت آذرماه به این دلیل ممکن شده که مصرف خانگی هنوز به اوج نرسیده است. به محض ورود به دی و بهمن فشار شبکه گاز افزایش یافته و اجرای مصوبات حمایتی با چالش روبه‌رو می‌شود.
این بی‌ثباتی سیاستی پیامدهایی برای تولید و صادرات دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
_کاهش تولید و اختلال در برنامه‌ریزی واحدها
_کاهش ارزآوری فولاد و صنایع معدنی
_بی‌ثباتی در قراردادهای صادراتی
_افزایش هزینه‌های تولید و تعمیرات احتمالی
_کاهش اعتماد فعالان صنعتی به مصوبات دولت
به گفته سمیعی‌نژاد، صنعت معدن و فولاد ستون فقرات صادرات غیرنفتی کشور است و هرگونه وقفه در فعالیت این صنایع، پیامدهای ملی به همراه خواهد داشت.
جمع‌بندی
تناقض میان قطع زودهنگام گاز و اعلام معافیت صنایع در آذرماه نشان‌دهنده بحران پنهان در مدیریت انرژی کشور است. حمایت از صادرات و تداوم تولید تنها با صدور مصوبه امکان‌پذیر نیست بلکه نیازمند اقداماتی چون توسعه زیرساخت‌های گاز، تقویت ذخیره‌سازی، مدیریت مصرف خانگی و برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگی میان دستگاه‌هاست.
در نهایت می‌توان گفت تا زمانی که این اصلاحات انجام نشوند، معافیت‌های کوتاه‌مدت تنها نقش مسکن موقت خواهند داشت و صنایع همچنان با بی‌ثباتی و محدودیت‌های مکرر روبه‌رو می‌شوند.