بازدید خبر: 5
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، هم‌زمان با انتشار آمارهایی درباره افت تولید صنعتی، کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش فشار بر بازار کار، بار دیگر سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور در کانون توجه قرار گرفته‌اند. این گزارش با اتکا به یادداشتی که از سوی شرکت فولاد خوزستان منتشر شده، تلاش دارد یکی از عوامل کمتر دیده‌شده این وضعیت را بررسی کند: مدیریت ناتراز انرژی و پیامدهای آن برای صنایع پیشران اقتصاد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از فشار واردشده بر اقتصاد ملی، نه حاصل تصمیم‌های تجاری یا ضعف تقاضا، بلکه نتیجه مستقیم محدودیت‌های گسترده و تکرارشونده در تأمین برق و گاز صنایع است؛ محدودیت‌هایی که طی سال‌های اخیر به رویه‌ای ثابت تبدیل شده‌اند.
صنعت فولاد قربانی تصمیم‌های فوری
صنعت فولاد به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران، بیش از بسیاری از بخش‌ها از این وضعیت تأثیر پذیرفته است. این صنعت سهمی حدود ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور دارد، نزدیک به دو میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و یکی از بازیگران اصلی صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. با این حال در کنار فشار تحریم‌های خارجی، با محدودیت‌هایی مواجه شده که فعالان آن از آن به‌عنوان نوعی «خودتحریمی انرژی» یاد می‌کنند.
محدودیت برق در تابستان و هم‌زمان برق و گاز در زمستان، طی سال‌های اخیر به یک الگوی تکرارشونده بدل شده است. نتیجه این وضعیت کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه تمام‌شده، تضعیف حاشیه سود و در نهایت کاهش تاب‌آوری بنگاه‌های فولادی بوده است. در چنین شرایطی مقایسه میزان محدودیت‌ها با سال‌های قبل بدون در نظر گرفتن سطح خسارت انباشته تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمی‌دهد.
خوزستان قلب انرژی اما در حاشیه تأمین
استان خوزستان با وجود جایگاه محوری در تولید انرژی کشور وضعیتی متناقض را تجربه می‌کند. این استان که بخش قابل‌توجهی از برق و گاز کشور در آن تولید می‌شود در عمل یکی از نخستین مناطقی است که با محدودیت انرژی صنایع مواجه می‌شود.
فولاد خوزستان به‌عنوان بزرگ‌ترین فولادساز جنوب کشور و یکی از شرکت‌های مهم صادرات‌محور نمونه‌ای شاخص از این وضعیت است. این شرکت طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در احداث نیروگاه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های بازچرخانی آب انجام داده است، با این حال همچنان با محدودیت‌هایی در بازه ۳۰ تا ۵۰ درصدی گاز و تا حدود ۴۰ درصدی برق روبه‌روست. محدودیت‌هایی که مستقیماً بر تولید، تعهدات صادراتی و جریان درآمدی شرکت اثر می‌گذارند.
پرسش‌های جدی درباره توزیع انرژی
در کنار این مسائل برخی گزارش‌ها از تخصیص سهم بالاتر انرژی به صنایع فولادی در استان‌هایی مانند اصفهان و کرمان حکایت دارد. در صورت صحت این داده‌ها، موضوع عدالت منطقه‌ای و منطق توزیع انرژی در کشور به یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود که نیازمند شفاف‌سازی از سوی شرکت‌های گاز و برق و نهادهای تصمیم‌گیر استانی و ملی است.
کارشناسان معتقدند توزیع انرژی بدون توجه به نقش استان‌ها در تولید، اشتغال و صادرات می‌تواند به تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و تضعیف مزیت‌های صنعتی مناطق برخوردار از زیرساخت منجر شود.
مدیریت انرژی حلقه مغفول سیاست‌گذاری صنعتی
یکی از انتقادهای اصلی مطرح‌شده در یادداشت فولاد خوزستان به نحوه مواجهه مدیریت‌های استانی با مسئله انرژی بازمی‌گردد. در بسیاری از موارد تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای انجام می‌شود که اولویت آن کاهش فشار کوتاه‌مدت بر شبکه است، نه حفظ تولید و اشتغال. این رویکرد اگرچه برای دستگاه‌های اجرایی کم‌هزینه‌تر به نظر می‌رسد اما هزینه‌های سنگینی به اقتصاد ملی و جوامع محلی تحمیل می‌کند.
این در حالی است که در اسناد بالادستی و اظهارات رسمی بارها بر حمایت از صنایع صادرات‌محور و پیشران رشد اقتصادی تأکید شده است که بدون اصلاح شیوه مدیریت انرژی، تحقق آن با تردیدهای جدی مواجه خواهد بود.
ضرورت ورود فعال مدیران استانی
جمع‌بندی این گزارش نشان می‌دهد حل مسئله محدودیت انرژی صنایع صرفاً یک چالش فنی نیست بلکه موضوعی اقتصادی و حتی اجتماعی است. بسیاری از فعالان صنعتی بر این باورند که زمان آن رسیده مدیران ارشد استان‌ها به‌ویژه در مناطق صنعتی مانند خوزستان، نقش فعال‌تری در دفاع از منافع تولید و اشتغال ایفا کنند و اجازه ندهند تصمیم‌های فوری و ساده به بحران‌های پرهزینه و بلندمدت برای اقتصاد کشور تبدیل شود.