بازدید خبر: 3
محمدرضا ابراهیمی | مدیرمسئول معدن‌نامه – محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، درباره افزایش هزینه برق صنایع هشدار داده است.
او همچنین با انتقال مسئولیت ساخت نیروگاه به شرکت‌های معدنی و فولادی مخالفت کرده است.
به گفته سمیعی‌نژاد، ادامه این روند می‌تواند تولید، اشتغال و ارزآوری کشور را تهدید کند.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو اعلام کرده است که برق مصرفی صنایع در ایران تا ۱۵ برابر گران‌تر از برق خانگی محاسبه می‌شود.
این عدد در این یادداشت فقط به‌عنوان اظهارنظر رسمی رئیس ایمیدرو نقل می‌شود. «معدن‌نامه» محاسبه مستقلی درباره این نسبت انجام نداده است.
بااین‌حال، حتی بدون تکیه بر این عدد نیز مسئله روشن است.
صنعت ایران با سه فشار هم‌زمان روبه‌روست: افزایش هزینه انرژی، ناپایداری برق و تحمیل تکالیف سرمایه‌گذاری خارج از مأموریت اصلی بنگاه‌ها.
بنابراین، این اعتراض فقط دفاع از ایمیدرو یا چند شرکت بزرگ نیست.
این اعتراض، دفاع از تولید ملی است.
توقف یک کارخانه فقط خاموش‌شدن چند کوره نیست
زنجیره معدن و صنایع معدنی، بخش‌های مختلف اقتصاد را به هم متصل می‌کند.
معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد، مس، آلومینیوم، حمل‌ونقل، پیمانکاری و صادرات، حلقه‌های همین زنجیره هستند.
توقف تولید در یک کارخانه فولادی فقط به معنای خاموش‌شدن چند کوره نیست.
این توقف به معدن بالادست آسیب می‌زند. شرکت‌های حمل‌ونقل، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان نیز از آن تأثیر می‌پذیرند.
سهامداران، بازار سرمایه و قراردادهای صادراتی هم با زیان روبه‌رو می‌شوند.
در نهایت، فشار اقتصادی به معیشت خانواده‌های کارکنان منتقل خواهد شد.
تولیدکننده نمی‌تواند هم‌زمان ارزآور، مالیات‌دهنده، صادرکننده، کارفرما و سازنده زیرساخت باشد.
از سوی دیگر، نمی‌توان از همان بنگاه انتظار داشت ناترازی دستگاه‌های دیگر را نیز جبران کند.
اگر این فشار ادامه یابد، توان صنعت برای توسعه و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.
ایمیدرو باید آینده معدن را بسازد
مأموریت اصلی ایمیدرو، توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی است.
این سازمان باید اکتشاف عمیق را گسترش دهد.
نوسازی ماشین‌آلات، هوشمندسازی معادن و تکمیل زنجیره ارزش نیز بخشی از مسئولیت ایمیدرو است.
همچنین، این سازمان باید به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کمک کند.
ورود فناوری‌های نو و توسعه زیرساخت‌های تخصصی نیز به حمایت ایمیدرو نیاز دارد.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو باید درباره آینده رقابت‌پذیری صنایع معدنی سخن بگوید.
او باید بر فناوری‌های کم‌کربن، بهره‌وری آب، توسعه اکتشاف و حضور ایران در بازارهای جهانی تمرکز کند.
بااین‌حال، امروز بخش مهمی از وقت مدیران ایمیدرو صرف تأمین چند ساعت برق کارخانه‌ها می‌شود.
این وضعیت قابل قبول نیست.
وقتی شرکت‌های معدنی و فولادی هر سال با محدودیت برق تابستان و کمبود گاز زمستان روبه‌رو می‌شوند، توسعه به حاشیه می‌رود.
هزینه انتقال برق، قراردادهای متغیر خرید انرژی و تعرفه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر نیز فشار را بیشتر می‌کنند.
در نتیجه، ناترازی انرژی، مأموریت توسعه‌ای صنعت را به گروگان گرفته است.
سازمانی که باید جاده فردای معدن و فولاد را بسازد، ناچار شده چاله‌های امروز را پر کند.
این وضعیت نه منطقی است و نه قابل ادامه.
مدیر صنعتی نباید مأمور جبران کسری شبکه باشد
در دوره بازسازی پس از جنگ، اولویت بنگاه صنعتی باید روشن باشد.
شرکت‌ها باید خطوط تولید را بازسازی کنند. حفظ اشتغال و بازارهای صادراتی نیز ضروری است.
تجهیزات آسیب‌دیده باید تعمیر شوند. پروژه‌های نیمه‌تمام هم نباید متوقف بمانند.
مدیرعامل یک شرکت فولادی نمی‌تواند هم‌زمان مدیر تولید، مدیر بحران، مدیر صادرات و مدیر نیروگاه باشد.
او نباید مأمور جبران کسری شبکه برق کشور نیز باشد.
تحمیل مأموریت‌های اضافی، تمرکز مدیریتی را از بین می‌برد.
در چنین شرایطی، پروژه‌های توسعه‌ای به تعویق می‌افتند.
سرمایه‌گذاری تازه نیز کاهش پیدا می‌کند.
آقای علی‌آبادی؛ معدن و فولاد چاه ویل دولت نیست
جناب آقای عباس علی‌آبادی؛
شما بیش از بسیاری از مدیران دولت، هم صنعت را می‌شناسید و هم صنعت برق را.
سابقه حضور شما در وزارت صمت و مدیریت مجموعه‌های نیروگاهی، انتظارها را افزایش داده است.
به همین دلیل، نمی‌توان پذیرفت که ساده‌ترین پاسخ وزارت نیرو به ناترازی برق، افزایش فشار بر صنایع بزرگ باشد.
معدن و فولاد، چاه ویل دولت نیستند.
هرگاه یک دستگاه با کمبود منابع یا ضعف برنامه‌ریزی روبه‌رو شد، نباید هزینه آن را از صنعت دریافت کند.
این صنایع، صندوق اضطراری وزارت نیرو نیستند.
کسری منابع یک وزارتخانه را نباید سهامدار، سرمایه‌گذار، کارگر و مدیر صنعتی جبران کنند.
این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که تضمینی برای برق پایدار و تعرفه قابل پیش‌بینی وجود ندارد.
آیا برخی سیاست‌گذاران تصور می‌کنند هر زمان منابع کم شد، می‌توان با بخشنامه یا تعرفه‌ای تازه به صنایع فشار آورد؟
اگر چنین ذهنیتی وجود داشته باشد، خطر آن از خود ناترازی کمتر نیست.
زیرا در این روش، ریشه مشکل حل نمی‌شود.
فقط هزینه از دولت به تولیدکننده منتقل می‌شود.
افزایش تعرفه، برنامه‌ریزی نیست
برنامه‌ریزی در صنعت برق معنای مشخصی دارد.
وزارت نیرو باید ظرفیت تولید و انتقال را توسعه دهد.
افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات شبکه نیز وظیفه همین وزارتخانه است.
اصلاح الگوی مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه هم باید با برنامه دنبال شوند.
اما افزایش پی‌درپی هزینه برق صنایع، بدون تضمین تأمین پایدار، برنامه‌ریزی نیست.
این اقدام فقط صورت‌مسئله را از ترازنامه وزارت نیرو به ترازنامه کارخانه منتقل می‌کند.
دولت برای حل مسئله تشکیل شده است، نه برای توزیع مسئله میان تولیدکنندگان.
رئیس‌جمهور از مانع‌زدایی می‌گوید
رئیس‌جمهور در نشست ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ، موضع دولت را درباره برق صنایع روشن کرد.
مسعود پزشکیان تأکید کرد که تأمین برق صنایع و واحدهای تولیدی باید یک اولویت قطعی باشد.
او همچنین خواست از قطع برق واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
رئیس‌جمهور بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد.
از سوی دیگر، او خواستار بازنگری در قوانین و مقررات مزاحم تولید شد.
پزشکیان اعلام کرد دولت با رویکرد تعامل و مانع‌زدایی، از مردم و واحدهای تولیدی حمایت خواهد کرد.
او همچنین بر هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت، صمت و نیرو تأکید داشت.
این سخنان یک توصیه تشریفاتی نیست.
این موضع رسمی رئیس دولت درباره تولید و تأمین انرژی است.
وزارت نیرو چرا مانع تازه می‌سازد؟
اکنون پرسش مستقیم از وزیر نیرو این است:
اگر رئیس‌جمهور جلوگیری از قطع برق صنایع را اولویت قطعی اعلام کرده، چرا بسیاری از واحدهای تولیدی همچنان با محدودیت روبه‌رو هستند؟
چرا برخی کارخانه‌ها ناچارند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند؟
چرا هنوز امنیت تأمین انرژی برای صنایع وجود ندارد؟
رئیس‌جمهور از مانع‌زدایی سخن می‌گوید، اما تصمیم‌های وزارت نیرو موانع تازه‌ای پیش روی تولید قرار می‌دهد.
رئیس‌جمهور بر حمایت از واحدهای تولیدی تأکید می‌کند، اما صنعت با تعرفه‌های سنگین‌تر روبه‌روست.
رئیس دولت خواهان هماهنگی میان وزارتخانه‌هاست، اما خروجی برخی تصمیم‌های وزارت نیرو مسیر دیگری را نشان می‌دهد.
آثار این سیاست‌ها بر معدن، فولاد، اشتغال و صادرات قابل مشاهده است.
جناب آقای علی‌آبادی؛
گویا شما برخلاف جریانی شنا می‌کنید که رئیس‌جمهور مسیر آن را مشخص کرده است.
آیا وزارت نیرو سیاست رسمی دولت را مبنای عمل قرار داده است؟
یا این وزارتخانه با منطق و سازوکاری مستقل، مسیر دیگری را دنبال می‌کند؟
فاصله میان موضع رئیس‌جمهور و تجربه روزمره صنعت، پرسشی جدی ایجاد کرده است.
آیا وزارت نیرو به دولتی در دل دولت تبدیل شده است؟
دستگاهی که سیاست دولت را می‌شنود، اما در میدان اجرا مسیر دیگری می‌رود.
این تعبیر، اتهام نیست.
این پرسشی است که عملکرد وزارت نیرو در ذهن تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
وزیر نیرو عضو کابینه است.
بنابراین، نمی‌تواند نسبت به دستور صریح رئیس‌جمهور بی‌تفاوت باشد.
اگر رئیس‌جمهور می‌گوید برق صنایع نباید قطع شود، وزارت نیرو باید برنامه اجرایی آن را منتشر کند.
این برنامه باید زمان‌بندی، مسئول مشخص و شاخص ارزیابی داشته باشد.
سیاست دولت باید در شبکه برق دیده شود، نه فقط در متن خبرها.
اگر صنعت نیروگاه می‌سازد، مسئولیت وزارت نیرو چیست؟
قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر را مکلف کرده بود تا پایان سال ۱۴۰۴ نیروگاه احداث کنند.
براساس این قانون، صنایع باید دست‌کم ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی بسازند.
همچنین، احداث هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بر عهده صنایع قرار گرفته است.
در مجموع، توسعه ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی به سرمایه‌گذاری صنایع گره خورده است.
این تکلیف، واقعیت قانونی دارد.
بااین‌حال، قانونی بودن یک تکلیف به معنای ممنوعیت نقد آن نیست.
باید پیامدهای اقتصادی و شیوه اجرای این قانون بررسی شود.
همچنین، تقسیم مسئولیت میان دولت و صنعت باید روشن باشد.
ایمیدرو نیز اعلام کرده است که تأمین برق پایدار صنایع و معادن را در ۱۷ استان پیگیری می‌کند.
صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و مناطق ویژه اقتصادی وارد حوزه نیروگاه‌سازی شده‌اند.
این پروژه‌ها به منابع مالی زیادی نیاز داشته‌اند.
همین منابع می‌توانست صرف تکمیل زنجیره ارزش، توسعه اکتشاف و نوسازی فناوری شود.
بنابراین، صنعت از مسئولیت فرار نکرده است.
برعکس، بیش از سهم متعارف خود وارد میدان شده است.
اما پرسش اصلی همچنان باقی است:
اگر صنایع باید نیروگاه بسازند، سرمایه تأمین کنند و برق تولید کنند، مسئولیت وزارت نیرو کجاست؟
اگر توسعه ظرفیت برق به صنعت واگذار شده، تقسیم وظایف نیز باید شفاف باشد.
نمی‌توان سرمایه‌گذاری را به صنعت سپرد، اما انتقال برق و امنیت مصرف را مبهم نگه داشت.
صنعت نباید دو بار هزینه بدهد
صنعتی که نیروگاه می‌سازد، هزینه سنگینی می‌پردازد.
سپس برق تولیدی خود را به شبکه تحویل می‌دهد.
بااین‌حال، همان صنعت ممکن است هنگام کمبود برق با محدودیت مواجه شود.
در این شرایط، صنعت عملاً دو بار هزینه می‌دهد.
یک بار برای ساخت زیرساخت و بار دیگر برای تحمل ناترازی شبکه.
این سیاست، حمایت از تولید نیست.
این رفتار، انتقال هزینه‌های ناترازی به صنایع است.
وزارت نیرو با منابع صنایع چه کرده است؟
وزارت نیرو حق دارد درباره کمبود سرمایه و فرسودگی تجهیزات توضیح دهد.
خسارت‌های جنگ و دشواری حفظ شبکه نیز واقعیت دارند.
کارکنان و متخصصان صنعت برق در شرایط سخت برای حفظ شبکه تلاش کرده‌اند.
این تلاش‌ها شایسته احترام است.
نقد سیاست‌های وزارت نیرو نباید به بی‌انصافی درباره مهندسان و کارکنان این صنعت تبدیل شود.
بااین‌حال، احترام به کارکنان صنعت برق، پرسش از سیاست‌گذار را متوقف نمی‌کند.
وزارت نیرو باید اعلام کند منابع حاصل از افزایش بهای برق صنایع در کجا هزینه شده است.
عوارض، هزینه انتقال و سایر دریافت‌ها باید شفاف باشند.
صنایع باید بدانند این منابع در کدام پروژه‌های تولید، انتقال و نوسازی شبکه مصرف شده‌اند.
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بر مصرف بخشی از درآمد اصلاح بهای برق صنایع برای نوسازی شبکه شهرک‌های صنعتی تأکید داشت.
گزارش اجرای این تکلیف کجاست؟
اگر این منابع به افزایش ظرفیت پایدار منجر شده‌اند، وزارت نیرو باید اسناد آن را منتشر کند.
اگر توسعه کافی انجام نشده، چرا صنعت باید دوباره هزینه بیشتری بپردازد؟
نمی‌توان هر سال قبض را سنگین‌تر کرد، اما گزارش عملکرد را منتشر نکرد.
شفافیت فقط وظیفه شرکت‌های بورسی نیست.
وزارتخانه‌ای که از این شرکت‌ها منابع دریافت می‌کند نیز باید پاسخ‌گو باشد.
کارکنان صنایع هم جزو مردم‌اند
در سخنرانی‌ها، همواره از مردم و معیشت آنان سخن گفته می‌شود.
اما کارگران معادن و کارخانه‌های فولاد مگر جزو همین مردم نیستند؟
اپراتور کوره، مهندس تعمیرات، راننده حمل مواد معدنی و نیروی پیمانکار، همگی بخشی از جامعه هستند.
این افراد نیز نگران هزینه زندگی، امنیت شغلی و آینده خانواده خود هستند.
افزایش هزینه انرژی فقط یک عدد در صورت سود و زیان شرکت نیست.
این افزایش می‌تواند بودجه رفاهی، استخدام و اضافه‌کاری را کاهش دهد.
پاداش بهره‌وری نیز ممکن است محدود شود.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در آموزش، ایمنی و فناوری کاهش پیدا می‌کند.
وقتی یک پروژه توسعه‌ای متوقف می‌شود، فرصت شغلی آینده نیز از بین می‌رود.
وقتی نقدینگی شرکت صرف قبض و عوارض می‌شود، منابع کمتری برای رفاه کارکنان باقی می‌ماند.
در نتیجه، فشار بر صنعت به سفره خانواده‌های صنعتی منتقل می‌شود.
حمایت از تولید، شکل واقعی حمایت از مردم است.
شاگرد اول دولت را تنبیه نکنید
معدن و صنایع معدنی در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف وارد شده‌اند.
این صنایع نیروگاه ساخته‌اند و خطوط انتقال ایجاد کرده‌اند.
همچنین، در آب‌رسانی، راه‌سازی، درمان و آموزش مشارکت داشته‌اند.
بخشی از این اقدامات برای توسعه مناطق ضروری بوده است.
بااین‌حال، این مشارکت نباید به تکلیفی دائمی تبدیل شود.
هر دستگاهی نباید کمبود بودجه خود را به شرکت‌های معدنی و فولادی منتقل کند.
صنعت می‌تواند شریک توسعه باشد، اما نباید جای دولت را در همه حوزه‌ها پر کند.
شاگرد اول دولت بودن نباید به معنای سپردن همه تکالیف به همان شاگرد باشد.
ادامه این رفتار، سهامدار را از سرمایه‌گذاری تازه منصرف می‌کند.
همچنین، مدیر را از برنامه توسعه دور می‌سازد.
کارکنان نیز نسبت به آینده خود نگران خواهند شد.
معدن به جای نفت با برق ناپایدار ممکن نیست
در سیاست‌های کلان کشور، بارها بر ظرفیت معدن برای کاهش وابستگی به نفت تأکید شده است.
اما این هدف با برق ناپایدار محقق نمی‌شود.
جناب آقای علی‌آبادی؛
آیا «معدن به جای نفت» با افزایش تعرفه و محدودیت انرژی ممکن است؟
از یک سو، معدن را پیشران آینده اقتصاد معرفی می‌کنیم.
از سوی دیگر، با برق ناپایدار و مقررات متغیر، توان آن را کاهش می‌دهیم.
معدن به جای نفت به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارد.
فناوری، اکتشاف، زیرساخت و امنیت انرژی نیز ضروری هستند.
سرمایه‌گذار باید بتواند بخشی از هزینه‌های آینده را پیش‌بینی کند.
مدیری که هر فصل با بخشنامه‌ای تازه روبه‌رو می‌شود، نمی‌تواند برای پروژه‌ای بلندمدت تصمیم بگیرد.
شعار ملی زمانی معتبر است که دستگاه‌های اجرایی، هزینه تحقق آن را بپذیرند.
نمی‌توان از معدن خواست جای نفت را بگیرد، اما سرمایه آن را برای جبران ناترازی روزمره مصرف کرد.
نهادهای نظارتی کجا ایستاده‌اند؟
تصمیم‌های مربوط به انرژی فقط به وزارت نیرو و مدیران کارخانه‌ها مربوط نیست.
این سیاست‌ها بر بودجه، سودآوری، صادرات و اشتغال صدها شرکت اثر می‌گذارند.
بنابراین، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید در این تصمیم‌ها نقش مؤثری داشته باشد.
این ستاد نباید پس از ایجاد بحران وارد عمل شود.
وظیفه آن، جلوگیری از ایجاد مانع است.
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز باید موضوع را بررسی کنند.
کمیسیون انرژی مجلس، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اصل نود نیز مسئولیت دارند.
این نهادها باید اثر افزایش تعرفه برق بر قیمت تمام‌شده و اشتغال را بررسی کنند.
همچنین، باید مشخص شود منابع دریافت‌شده از صنایع در کجا هزینه شده است.
نظارت فقط برخورد پس از تخلف نیست.
نظارت حرفه‌ای یعنی جلوگیری از تصمیمی که آثار اقتصادی مخرب دارد.
وزارت نیرو و وزارت صمت باید گزارش مشترک «اثر سیاست‌های انرژی بر تولید» را منتشر کنند.
این گزارش باید در اختیار افکار عمومی، کارکنان و سهامداران قرار گیرد.
هفت تصمیم ضروری برای حمایت از تولید
۱. اعلام تعهدات سالانه
دولت باید پیش از آغاز هر سال، همه تعهدات مالی بخش تولید را اعلام کند.
تعرفه برق و گاز، عوارض، هزینه انتقال و تکالیف نیروگاهی باید روشن باشند.
۲. جلوگیری از تغییرات ناگهانی
افزایش عمده تعرفه در میانه سال باید محدود شود.
هر تغییر نیز باید پس از ارزیابی اثر اقتصادی انجام گیرد.
۳. تضمین برق نیروگاه‌های صنایع
صنایعی که با منابع خود نیروگاه ساخته‌اند، باید از برق پایدار بهره‌مند شوند.
انتقال برق و حق مصرف نیز باید در قراردادهای روشن تضمین شود.
۴. انتشار گزارش مالی وزارت نیرو
وزارت نیرو باید سالانه اعلام کند چه میزان منابع از صنایع دریافت کرده است.
محل مصرف این منابع نیز باید منتشر شود.
۵. اجرای دستور رئیس‌جمهور
دستور رئیس‌جمهور درباره اولویت برق صنایع باید به برنامه اجرایی تبدیل شود.
این برنامه باید زمان‌بندی، مسئول مشخص و شاخص ارزیابی داشته باشد.
۶. حمایت از واحدهای آسیب‌دیده
در دوره بازسازی پس از جنگ، باید بسته ویژه پایداری تولید اجرا شود.
واحدهای آسیب‌دیده به حمایت بیشتر و تکالیف کمتر نیاز دارند.
۷. انتشار گزارش مشترک انرژی و تولید
وزارتخانه‌های نیرو، صمت و نفت باید اثر محدودیت انرژی بر تولید و اشتغال را گزارش کنند.
مسئولیت هر دستگاه نیز باید در این گزارش روشن باشد.
سخن پایانی؛ آقای وزیر، سیاست دولت را اجرا کنید
وزارت نیرو با مشکلات جدی روبه‌روست.
ناترازی انباشته، کمبود سرمایه و دشواری حفظ شبکه، بخشی از این مشکلات هستند.
بااین‌حال، دشواری مأموریت یک وزارتخانه، مجوز انتقال نامحدود هزینه به تولیدکننده نیست.
حفظ صنعت برق به بهای تضعیف صنعت کشور، راه‌حل درستی نیست.
برق باید خانه، بیمارستان، معدن، کارخانه و اقتصاد را زنده نگه دارد.
نباید برای حفظ ظاهر تراز شبکه، خطوط تولید متوقف شوند.
هشدار رئیس هیأت عامل ایمیدرو باید جدی گرفته شود.
ایمیدرو باید به مأموریت اصلی خود بازگردد.
این سازمان باید توسعه، فناوری، اکتشاف و نوسازی را دنبال کند.
مدیران شرکت‌های معدنی و فولادی نیز باید بر تولید، صادرات، ایمنی و بازسازی تمرکز کنند.
آن‌ها نباید هر روز میان قبض انرژی و برنامه خاموشی گرفتار شوند.
آقای علی‌آبادی؛
رئیس‌جمهور مسیر دولت را روشن کرده است.
تأمین برق صنایع، جلوگیری از قطع برق واحدهای تولیدی و مانع‌زدایی، سیاست اعلام‌شده دولت است.
اکنون نوبت شماست که نشان دهید وزارت نیرو بخشی از همین دولت است.
نه دولتی مستقل در دل دولت.
صنعت از شما امتیاز ویژه نمی‌خواهد.
صنعت، برق پایدار، تعرفه قابل پیش‌بینی، قرارداد روشن و شفافیت می‌خواهد.
معدن و فولاد، پیشران توسعه ایران هستند.
آن‌ها صندوق جبران ناترازی وزارت نیرو نیستند.
اگر این پیشران از حرکت بایستد، هزینه آن را فقط شرکت‌ها نمی‌پردازند.
اقتصاد ملی، سهامداران، کارکنان و خانواده‌های آنان نیز این هزینه را خواهند پرداخت.
منابع و مستندات
۱. اظهارات رئیس هیأت عامل ایمیدرو درباره هزینه برق صنایع و الزام صنایع به احداث نیروگاه.
۲. قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق.
۳. گزارش‌های رسمی ایمیدرو درباره مشارکت صنایع در احداث نیروگاه.
۴. گزارش نشست ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ به ریاست رئیس‌جمهور.
۵. قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درباره مصرف بخشی از درآمد برق صنایع برای نوسازی شبکه شهرک‌های صنعتی.
۶. اسناد سیاستی مربوط به نقش معدن در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت