بازدید خبر: 2
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، شورای عالی معادن در راستای حمایت از معدن‌کاران و تسهیل فعالیت واحدهای معدنی، نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را تغییر داد.بر اساس این مصوبه، میزان استخراج واقعی معادن به‌عنوان مبنای محاسبه حقوق دولتی در این بازه زمانی تعیین شده و ظرفیت اسمی معادن مبنای محاسبه قرار نخواهد گرفت.
این تصمیم با هدف کاهش هزینه‌های تولید و متناسب‌سازی تعهدات مالی معادن با میزان واقعی فعالیت آنها اتخاذ شده است. بر این اساس، واحدهای معدنی در شرایطی که به دلایل مختلف با کاهش تولید یا محدودیت در استخراج مواجه هستند، حقوق دولتی خود را متناسب با میزان واقعی استخراج پرداخت خواهند کرد.
اجرای این مصوبه می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای بر فعالان بخش معدن را کاهش دهد و با ایجاد تناسب میان میزان بهره‌برداری واقعی و حقوق دولتی، به بهبود شرایط فعالیت معادن و تقویت تولید در این بخش کمک کند.