بازدید خبر: 3
شیوا نیک وظیفه
مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی سدید معتقد است اگرچه شیوه‌نامه جدید فولاد با هدف دستیابی مصرف‌کننده نهایی به فولاد ارزان طراحی شده اما در نهایت این هدف با نحوه قیمتگذاری بر مبنای قیمت جهانی حاصل نمی شود.
کاوه در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: دلیل ورود مستقیم دولت و مجلس در این زنجیره، حکایت از گرانی دارد. این اقدام دولت می تواند نشأت گرفته از نابسامانی بازار، گرانی قیمت فولاد، پایین بودن سود فعالان معدنی، نامتوازن بودن سود در زنجیره، شکایت و نامه‌نگاری‌های تشکل‌ها و اعتراضات مصرف‌کنندگان به دلیل کمبود و گرانی باشد. اگر دلیل ورود دولت کاهش قیمت بوده که با این روش حاصل نمی شود و اگر برای تعدیل سود زنجیره بوده، تاحدودی انجام شده است.
وی به تاثیر مثبت این شیوه نامه بر شرایط معدنی ها اشاره کرد و افزود: ما در سال‌های گذشته همواره اعتراض صاحبان معادن سنگ آهن را شنیده‌ایم که مدعی بودند سنگ آهن را با نصف قیمت جهانی می فروشند اما فولاد چند درصد بالاتر از نرخ جهانی در بورس کالا و حلقه میانی عرضه می شود که این موضوع با کاهش جذابیت و سوددهی موجب افت توسعه معادن شده است، با نگاه به شیوه نامه از این منظر معادن تاحدودی منتفع خواهند شد، چراکه بناست فولادسازان سنگ آهن آن‌ها را با نرخی حدود ۸۰ درصد قیمت جهانی خریداری کنند.
این فعال صنعت فولاد درباره مبنا قرار گفتن نرخ محصولات فولادی منطقه CIS به عنوان پایه قیمتی محصولات فولادی در ایران نیز اظهار داشت: اکنون نیز قیمت محصولات فولادی در ایران به نوعی به نرخ‌های جهانی وابسته است و وقتی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند قیمت محصولات سراسر زنجیره هم گران‌تر می‌شود، پس نباید از گران بودن فولاد تعجب کرد.
وی تشریح کرد: یکی از اهدافی که در این شیوه‌نامه مطرح شده جلوگیری از گرانی افسارگسیخته فولاد است. در این بین طبق دستورالعمل ارائه شده قیمت سنگ آهن به عنوان ماده اولیه بالا می رود و در ادامه با توجه به اینکه بخش میانی فولاد سود بالایی را در این زنجیره کسب می کند، سود آن‌ها را بر مبنای ارز نیمایی و ۸۰ درصد قیمت جهانی لحاظ کرده و بر این موضوع تاکید دارد که مواد اولیه با قیمت پایین‌تری به دست صنایع پایین‌دستی برسد چراکه مقاطع ساختمانی و … از طریق همین انتهای زنجیره به دست مصرف کننده نهایی و مردم می رسد؛ یعنی مجلس و دولت تلاش دارند مصرف‌کننده نهایی پول کمتری بابت خرید بپردازد و ارزانی را لمس کند، اما چنینی اتفاقی نمی افتد
عضو اتاق بازرگانی در آخر تاکید کرد: باید تصمیم گیری برای اقدامات دستوری یا کنترلی و برنامه ریزی شده و یا آزادسازی قیمتها بر مبنای نفع کل زنجیره باشد. وقتی مبنا درصدی از قیمت جهانی است که نیازی به شیوه نامه نیست، شیوه نامه و کنترل در شرایطی معنا دارد که قیمت تمام شده با احتساب درصدی سود تعریف شود و این سود را با شیوه های دستوری برای عدم گرانی، کنترل کنند اما با این روال و مبنا بودن قیمت جهانی نه نیاز به کنترل هست و نه اهداف حاصل می شود و شرایط تغییر چندانی خواهد داشت.
مطالب مرتبط: