بازدید خبر: 3
چکامه جواهری آریا_ پایگاه خبری «معدن نامه»: مسئله سوخت در معادن دیگر صرفاً به افزایش قیمت گازوئیل محدود نیست. فاصله میان نیاز واقعی واحدهای معدنی، سهمیه مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و میزان سوختی که در نهایت به معدن تحویل می‌شود، حالا به یکی از چالش‌های اصلی استمرار تولید تبدیل شده است.
فعالان معدنی می‌گویند در برخی موارد سهمیه‌ای که پس از بررسی کارشناسی در وزارت صمت تأیید می‌شود در مرحله توزیع کاهش پیدا می‌کند و معدنکار ناچار است کسری آن را با هزینه‌ای بسیار بالاتر جبران کند.
در همین حال وزارت صمت برای ماه‌های سرد سال از برنامه ذخیره‌سازی ۷۵۰ میلیون لیتر گازوئیل برای صنایع و معادن خبر داده است که این اقدام نشان می‌دهد نگرانی درباره تأمین سوخت در ماه‌های آینده تنها یک دغدغه صنفی نیست و در سطح سیاست‌گذاری نیز جدی شده است.
سه عدد برای یک باک
سوخت برای بخش بزرگی از معادن یک نهاده جانبی نیست بلکه مستقیماً با میزان استخراج ارتباط دارد. ماشین‌آلات حفاری، بارگیری، حمل مواد معدنی و در بسیاری از واحدها دیزل‌ژنراتورها به گازوئیل وابسته‌اند و هر اختلال در تأمین آن می‌تواند به کاهش ساعات کار تجهیزات و در نهایت افت ظرفیت تولید منجر شود. بااین‌حال آنچه امروز معدنکاران را بیش از همه نگران کرده، فقط کمبود فیزیکی سوخت نیست بلکه فرآیند تعیین و تخصیص سهمیه است. بر اساس توضیحاتی که فعالان بخش معدن ارائه کرده‌اند در عمل سه رقم شکل می‌گیرد: نخست میزان سوختی که معدن بر اساس ظرفیت تولید، تعداد ماشین‌آلات و ساعات فعالیت خود نیاز دارد. دوم رقمی که کارشناسان وزارت صمت پس از بررسی اطلاعات معدن تأیید می‌کنند و سوم سهمیه‌ای که در نهایت از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تخصیص و تحویل می‌شود.
مهرداد اکبریان عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی با اشاره به همین فرآیند نوشته است که فاصله میان این اعداد، کسری سوختی است که معدنکار باید به هر شکل ممکن جبران کند. از نگاه فعالان این بخش، اگر وزارت صمت به‌عنوان دستگاه تخصصی، مصرف یک معدن را با توجه به ظرفیت و تجهیزات آن تأیید کرده است، کاهش دوباره این رقم در مرحله توزیع، عملاً بخشی از نیاز تولید را بدون جایگزین باقی می‌گذارد.
این ادعا پیش‌تر نیز از سوی فعالان معدنی مطرح شده بود. رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفته بود شرکت ملی پخش در برخی موارد تنها یک‌سوم تا یک‌چهارم سهمیه‌ای را که در استان و توسط کارشناسان صمت تأیید شده، به معدن تحویل می‌دهد.
فشار دوگانه بر هزینه تولید
مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که محدودیت مقدار سوخت با افزایش قیمت آن هم‌زمان شود. در چنین شرایطی، معدنکار ازیک‌طرف با کمبود سهمیه مواجه است و از طرف دیگر برای تأمین کسری خود باید هزینه بسیار بیشتری بپردازد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت سوخت معادن، افزایش قیمت گازوئیل در کنار کاهش سهمیه باعث شده بخشی از واحدهای معدنی ساعات کار ماشین‌آلات و ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. یک گزارش منتشرشده نیز محدودیت سهمیه و افزایش قیمت سوخت را از عوامل افزایش هزینه استخراج و کاهش ساعات کار برخی معادن عنوان کرده است.
در یک گزارش دیگر کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی سهمیه سوخت معادن و افزایش شدید قیمت سوخت مورد استفاده در خارج از سهمیه مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع به‌ویژه برای معادن زغال‌سنگ اهمیت دارد، زیرا این بخش هم‌زمان با افزایش اهمیت تولید داخلی زغال‌سنگ برای صنعت فولاد، با محدودیت‌های نقدینگی و سوخت مواجه است.
این وضعیت محاسبه هزینه تمام‌شده تولید را نیز دشوار می‌کند. زمانی که بخشی از نیاز معدن با سهمیه رسمی و بخشی دیگر با سوخت گران‌تر تأمین شود، دیگر نمی‌توان یک قیمت مشخص برای سوخت در ساختار هزینه معدن در نظر گرفت. نتیجه، افزایش هزینه تولید و کاهش امکان برنامه‌ریزی برای واحدهای معدنی است.
ذخیره‌سازی ۷۵۰ میلیون لیتری؛ درمان کمبود یا مسکن زمستانی؟
در سوی دیگر وزارت صمت از برنامه‌ای برای ذخیره‌سازی ۷۵۰ میلیون لیتر گازوئیل برای صنایع و معادن خبر داده است. رضا انصاری معاون صنایع عمومی وزارت صمت ۶ مهر اعلام کرد که بر اساس توافق با وزارت نفت قرار است در ماه‌های شهریور، مهر و آبان این میزان گازوئیل ذخیره شود تا بخشی از نیاز صنایع و معادن در ماه‌های آذر، دی و بهمن پوشش داده شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که وزارت صمت از احتمال محدودیت گاز در ماه‌های سرد سال سخن گفته است. بنابراین قرار است گازوئیل بخشی از سوخت جایگزین صنایع در زمان محدودیت گاز باشد.
اما برای بخش معدن، پرسش اصلی فقط این نیست که چه مقدار گازوئیل در کشور ذخیره می‌شود بلکه این است که چه میزان از این سوخت، در چه زمانی و بر اساس چه سازوکاری به هر معدن خواهد رسید.
اگر مشکل اصلی در برخی واحدها، اختلاف میان سهمیه مورد نیاز و سهمیه تحویلی باشد، صرفاً افزایش حجم ذخیره ملی الزاماً به معنای حل مشکل معدنکار نیست. ذخیره‌سازی زمانی می‌تواند به استمرار تولید کمک کند که فرآیند تخصیص و تحویل نیز شفاف و متناسب با نیاز واقعی واحدها باشد.
اقدام برخی استان‌ها برای تأمین پیشاپیش سوخت نیز نشان می‌دهد مسئله وارد مرحله عملیاتی شده است. در چهارمحال‌وبختیاری، اداره کل صمت استان در ۱۴ مهر اعلام کرد سهمیه سوخت معادل یک ماه مصرف واحدهای صنعتی و معدنی از سهمیه شش‌ماهه دوم سال پیشاپیش تأمین شود تا واحدها برای فصل سرما با مشکل مواجه نشوند.
مخزن سوخت؛ راه‌حل یا هزینه جدید؟
یکی از راهکارهایی که برای مقابله با کمبود احتمالی سوخت مطرح شده، ذخیره‌سازی در محل معدن است. اما این راهکار برای همه واحدها به یک اندازه عملی نیست.
معدن بزرگ ممکن است توان خرید یا اجاره مخزن و تأمین سرمایه لازم برای ذخیره سوخت را داشته باشد، اما برای معادن کوچک و متوسط، ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی قابل توجه خود به معنای تحمیل هزینه جدید است. ضمن اینکه داشتن مخزن، زمانی مشکل را حل می‌کند که منبع پایدار و قابل پیش‌بینی برای پر کردن آن وجود داشته باشد.
به همین دلیل از نگاه فعالان معدنی، ذخیره‌سازی نباید جایگزین اصلاح نظام تخصیص سوخت شود. اگر معدنکار نداند سهمیه ماه آینده او چه میزان خواهد بود، داشتن مخزن به‌تنهایی مشکل برنامه‌ریزی تولید را حل نمی‌کند.
زغال‌سنگ و سنگ‌آهن؛ حلقه‌های حساس زنجیره
اثر محدودیت سوخت نیز در معدن متوقف نمی‌شود. هرگونه کاهش استخراج مواد اولیه می‌تواند در ادامه زنجیره خود را نشان دهد؛ از حمل ماده معدنی گرفته تا فرآوری و تأمین خوراک صنایع پایین‌دست. در مورد زغال‌سنگ، این مسئله اهمیت بیشتری دارد. گزارش‌های مهرماه نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش اهمیت زغال‌سنگ داخلی در تأمین نیاز فولادسازان، معادن این بخش با محدودیت سهمیه سوخت مواجه شده‌اند.
سنگ‌آهن نیز از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. استخراج سنگ‌آهن به حجم بالایی از عملیات حفاری، بارگیری و حمل نیاز دارد و بنابراین کاهش ساعات کار ماشین‌آلات می‌تواند مستقیماً بر حجم استخراج اثر بگذارد. به‌این‌ترتیب سوخت را نمی‌توان صرفاً یک مسئله مربوط به معدنکار دانست. اگر محدودیت سوخت باعث کاهش ظرفیت استخراج شود، اثر آن می‌تواند با فاصله زمانی به واحدهای فرآوری و صنایع فولادی منتقل شود.
گلوگاه تولید کجاست؟
آنچه از مجموعه گزارش‌ها و اظهارات فعالان معدنی در مهرماه به دست می‌آید، نشان می‌دهد مسئله سوخت سه لایه دارد: مقدار، قیمت و سازوکار تخصیص. از یک سو دولت در حال آماده‌سازی ذخایر گازوئیل برای ماه‌های سرد است و در برخی استان‌ها نیز برنامه تأمین پیشاپیش سوخت اجرا شده است. از سوی دیگر فعالان معدنی همچنان از کاهش سهمیه و فاصله میان رقم تأییدشده و رقم تحویلی سخن می‌گویند.
بنابراین مسئله اصلی اکنون این است که آیا سیاست ذخیره‌سازی می‌تواند به سوخت قابل دسترس برای معدن تبدیل شود یا خیر.
برای معدنکاری که ماشین‌آلاتش در یک روز مشخص باید کار کنند، تفاوتی میان «سوخت ذخیره‌شده در مخازن کشور» و «سوخت موجود در مخزن ماشین‌آلات» وجود دارد. تولید زمانی ادامه پیدا می‌کند که سوخت در زمان مناسب، با مقدار مشخص و قیمت قابل پیش‌بینی به دست معدن برسد.
در شرایطی که سیاست‌گذار از افزایش تولید، توسعه فعالیت‌های معدنی و تأمین پایدار مواد اولیه صنایع پایین‌دست سخن می‌گوید، قرار گرفتن یکی از نهاده‌های اصلی تولید در وضعیت نامشخص می‌تواند به یک تناقض جدی تبدیل شود. اگر سهمیه روی کاغذ با نیاز واقعی معدن فاصله داشته باشد و سوخت تحویلی نیز از سهمیه تأییدشده کمتر شود، نتیجه نهایی می‌تواند کاهش ساعات کار، افزایش هزینه استخراج و کاهش ظرفیت تولید باشد؛ مسیری که در نهایت از معدن آغاز می‌شود، اما آثار آن می‌تواند تا زنجیره فولاد و سایر صنایع معدنی ادامه پیدا کند.