بازدید خبر: 1
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، سجاد غرقی با اشاره به برگزاری مزایده معادن غیرفعال افزود: تعیین‌تکلیف محدوده‌های معدنی امر مطلوبی است، اما یک منظومه و مجموعه ای از چالش‌ها وجود دارد به ویژه در فرآیند واگذاری‌ها که تمرکز روی آنها مهم است.
وی نداشتن اطلاعات کافی درباره محدوده‌های معدنی مورد مزایده را مهمترین چالش در مزایده معادن ذکرکرد وادامه داد: محدوده هایی که در چند سال اخیر احصا شده اند، اغلب اطلاعات کافی در دسترس ندارند، یعنی شناسنامه معادنی که به مزایده می‌رود به لحاظ نوع ذخیره، گزارش اکتشافی و بحث‌هایی از این قبیل به صورت کامل و مفید در اختیار افراد متقاضی حضور در مزایده ، قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل اطلاعات بخشی از معادن بارگذاری نشده و بخشی دیگر نیز تولید نشده است.
این فعال معدنی تصریح کرد: بدون‌شک یکی از مشکلات موجود دراین بخش مسئله موازی کاری بین سازمان‌هایی است که در بحث جمع‌آوری اطلاعات اکتشافی فعالیت دارند و متاسفانه هر مجموعه به صورت موازی کار خود را انجام داده و این اطلاعات یکپارچه نشده است.
غرقی مجموعه اطلاعات معدنی را در سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو موجود دانست و گفت: بخشی دیگر را سازمان انرژی اتمی و یک بخشی را هم سازمان نقشه‌برداری نیروهای مسلح در سنوات مختلف و دهه‌های گذشته جمع آوری کرده است و نخستین اتفاقی که باید رخ دهد آن است که این اطلاعات بارگذاری شود و ما دستکم دسترسی به این سطح از اطلاعات داشته باشیم.
وی با اشاره به مزایده اخیر وزارت صمت، افزود:اطلاعات محدوده های معدنی در سامانه کاداستر وجود ندارد و پراکنده است و بدون‌شک دسترسی به این اطلاعات در بهره‌برداری از ذخایر معدنی بسیار موثر خواهد بود و حتی گاه می‌تواند به کشف ذخایر ارزشمندی منجرشود.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: عدم مطالعات اکتشافی در عمق باعث شده است بخش معدن ایران با وجود ذخایر بسیار در بین ۱۵ کشور معدنی جهان، از دنیا عقب بیفتد و این در حالی است که صنایع پایین‌دستی با سرعتی بیش از بخش معدن توسعه پیدا کرده‌اند و این عقب‌افتادگی می‌تواند مشکلات جدی در بحث تامین مواد اولیه به همراه داشته باشد.
غرقی یکی از جدی ترین مشکلات موجود برای فعال‌سازی معادن را مشکلات میان معدنی‌ها و محیط‌زیست ذکر و تصریح کرد: با آغاز مزایده‌های معدنی، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به واگذاری معادن اظهار نگرانی کرد که می‌تواند مشکلاتی را برای معدنی‌ها به همراه داشته باشد و حتی موجب کاهش توسعه معادن شود.
وی با بیان اینکه اصلاح فرآیندها مهمترازتمرکز بر روی واگذاری‌های سریع است، گفت: اگر اطلاعات معادن و محدوده های معدنی تکمیل شود و روند اجرای ان تثبیت و تداوم یابد می توانیم روی واگذاری‌ها تمرکز کنیم ولی اگر اطلاعات‌مان کامل نباشد و نتوانیم ماده ۲۴ را پیاده کنیم، اهلیت فرد سرمایه گذار معدنی نباشد، به مشکل محیط‌زیست، منابع طبیعی و با جامعه محلی به مشکل برخواهیم خورد که باردیگر ۵ هزار معدن و محدوده معدنی بلاتکلیف باقی می ماند لذا تمرکز بر روی اصلاح فرآیندها، تکمیل اطلاعات مهمترین اقدام در مزایده های معدنی است.
.
.
.
.
.
.
.
.