بازدید خبر: 1
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، رضا جدیدی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن جزو یکی از منابع درآمدی قابل اتکای کشور است، افزود: هر ساله نقش حقوق دولتی در قانون بودجه افزایش می‌یابد که بدون تردید پایدارسازی این درآمد و مولدسازی آن از طریق انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی، اکتشافی حاکمیتی کشور و نیز تولید اطلاعات پایه حیاتی است.
وی با اشاره به اینکه این امر با روند فعلی چگونگی و نوع تخصیص این منابع به کندی پیشرفت دارد و حقوق دولتی را با مخاطره و محدودیت مواجه می‌کند، ادامه داد: تخصیص نابه‌هنگام و نامتناسب این منابع با ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی این سازمان موجب شده تا تحولات قابل انتظار در حوزه کشف ذخایر جدید معدنی به خوبی انجام نشود و اجرای هر برنامه موثر را با کندی همراه سازد.
این مقام سازمان زمین شناسی با اشاره به سهم اندک فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافات پایه در منابع و درآمدهای بخش معدن، تصریح کرد: در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۹۶ تاکنون، میزان کل تخصیص منابع مالی حاصل از حقوق دولتی معادن به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حدود ۳۹۰ میلیارد تومان بوده است.
جدیدی گفت: این مبلغ پاسخگوی نیاز کشور در حوزه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی و همچنین اجرای طرح‌های موثر در حوزه کشف ذخایرجدید معدنی نیست و امیدواریم با بازنگری ، بازتعریف سیاست‌ها و اصلاح روش‌ها شاهد بهبود و در نهایت تحول موثر در این بخش باشیم.
.
.
.
.
.
.
.
.