بازدید خبر: 1
مهدی حمیدی، مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص چالش فعالین معدنی در واردات ماشین‌آلات معدنی عنوان کرد: موارد مطرح شده توسط فعالان اقتصادی را به دقت بررسی می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم قدمی در راستای رفع مسائل برداریم، در حال حاضر بررسی و تأیید ماشین‌آلات معدنی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و تلاش ما بر این است که بیشترین همکاری با معدن داران را ایجاد نماییم. بهره‌بردار ما در حوزه معدن نباید هزینه ماشین‌سازهای داخلی را بدهد. ما محدودیتی در مسیر ورود ماشین‌آلات ایجاد نکرده‌ایم. مسیر ورود این ماشین‌آلات و تجهیزات روشن و مشخص است. سیاست وزارت صمت درخصوص واردات ماشین‌ها را براساس مجوزهای ارائه شده به واردات، می‌توان ارزیابی کرد. تولیدکنندگان داخلی باید با واردات فناوری و همچنین مهندسی معکوس ماشین‌های خارجی، مسیر تولید را در داخل کشور تقویت کنند. در همین حال می‌توان با تعامل شرکت‌های بزرگ صنایع معدنی، مسیر مهندسی معکوس را هموار کرد تا هزینه قابل توجهی به صنایع کوچک تحمیل نشود.
مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار می‌رود تولید داخلی ماشین‌آلات به قدری توسعه یابد که خرید این ماشین‌های داخلی مورد رغبت فعالان و پیمانکاران داخلی قرار گیرد.
مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محل مصرف حقوق دولتی گفت: باید برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای شکل گیرد که حقوق دولتی معدنی در مناطق مستقر معدن هزینه شود تا این‌گونه شاهد توسعه بخش‌های اطراف معادن نیز باشیم، دراین‌خصوص تا ۱۵ درصد حقوق دولتی می‌تواند در اطراف معادن هزینه گردد. معادن جز انفال هستند و باید به آنها توجه داشت، در حال حاضر موضوع الکترونیکی و هوشمند شدن محاسبات حقوق دولتیت در دستور کار شورای‌عالی معادن قرار گرفته است.
مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در کشور بیش از ۱۲ هزار معدن داریم که معادن کوچک و بزرگ مقیاس هستند؛ میزان ذخیره ای که تاکنون کشف شده ۶۰ میلیارد تن ذخیره انواع معادن در ۶ گروه از شن و ماسه تا فلزات است. اعدادی که اعلام می شود حدودی است، مواد معدنی که دارای عیار و کیفیت است در سه دسته تقسیم می شود که هر قدر به سمت معادن پرعیار برویم اکتشافات عمیق تر است. اکنون زیرساخت ها در این حوزه انجام می شود و عمق های بیشتر تا ۵۰۰ متر انجام می شود و برنامه ریزی برای ۲ هزار متر نیز صورت می گیرد.
حمیدی با بیان اینکه خام فروشی به حداقل رسیده است، گفت: هر قدر در این زمینه هزینه شود، سرمایه گذاری است. حوزه معدن سرمایه گذاری پر ریسک و ماندگار است که شرایط خاص خود را دارد و دولت به عنوان شریک سرمایه گذار حقوقی را دریافت می کند که در موارد قانونی گنجانده می شود قانونگذار بازسازی از محل حقوق دولتی صورت می گیرد.
حمیدی با بیان اینکه در حوزه معادن فراسرزمینی هم برنامه ریزی انجام شده است، گفت: در آمریکای جنوبی، افریقا و خلیج فارس اقداماتی صورت گرفته است البته در مرحله اول نگاه ما به ذخیره های معدنی برای تامین صنایع پایین دست است.
مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ضوابط محیط زیستی در حوزه معادن رعایت می شود گفت: مناطق چهار گانه محیط زیست در سامانه معادن وزارت صمت به گونه است که هیچ کسی حق ثبت معدن در این مناطق را ندارد. در ۱۲ درصد مساحت کشور بحث محیظ زیست است که در آن مناطق ثبت صورت نمی گیرد و در ۱۷ درصد برای اکتشاف معادن نیز پاسخ منفی اعلام شده است که رعایت ضوابط محیط زیستی جز ضرورت های بحث معادن است.