بازدید خبر: 1
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر دستور مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم عنوان کرد: اقتصاد کشورمان در دهه گذشته طی با تحریم‌های همه‌جانبه با تورم بالا، رکود اقتصادی و اشتغال‌زایی کم و نابرابری مواجه شد؛ البته تلاش‌هایی برای مواجهه با این معضلات به‌ویژه دو سال گذشته صورت گرفته اما این مشکلات همچنان پابرجاست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به رشد اقتصادی تحت تأثیر فروش نفت و محصولات وابسته به آن گفت: با این روند، جهش تولید با محوریت مردم محقق نخواهد شد، اتکا به نفت و نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور را شکننده می‌کند. دولت باید به نقش خود در ایجاد زیرساخت آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و تأمین امور قضائی و … بپردازد و تأمین کالاهای خصوصی، به بخش‌های خصوصی واگذار گردد و نباید توسعه زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی مانند مس و فولاد و پتروشیمی و …، توسط شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی انجام گیرد.
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: من با بیش از 5 دهه حضور در حوزه صنعت و تولید و صادرات همواره در تشکل‌های مدنی با فعالان اقتصادی و کارشناسان به این نتیجه رسیده‌ام که بدون پذیرش سازوکار قیمت‌ها، نه رفاه اقتصادی حاصل میشود و نه بخش خصوصی رشد می‌کند. نقش سیاست‌گذاری و تنظیم گری دولت را قبول دارم اما نتیجه دخالت دولت‌ها در بازار کالاهای خصوصی و سرکوب قیمتی را هم در ایران و در کشورهای مختلف دیده‌ایم که نتیجه خوبی نبوده است، ضرورت توجه به این موضوع در شرایطی که دولت امکانات قبلی یعنی درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز را ندارد، بسیار بیشتر است.
وی بیان داشت: هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در تصمیم‌های مهم اقتصادی و اعلام به‌موقع سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری برای ایجاد ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی تولید و تجارت و حتی مصرف، برای همه فعالان اقتصادی و مردم با اهمیت است که ما به دلیل پراکندگی مسئولیت‌ها و اختیارات درباره این موضوعات در دستگاه‌های مختلف شاهد ناهماهنگی‌های و بی‌برنامگی هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد: در ماههای اخیر در حوزه سیاست ارزی، شاهد بودیم بانک مرکزی و وزارت صمت، مقررات مختلفی وضع کردند و همچنین در حوزه انرژی بخش تولید، هنوز سیاست دولت برای سال جاری مشخص نشده، در حوزه سیاست پولی هم وضع متفاوت از موارد دیگر نیست. درخواست ما این است در این حوزه‌ها همه دستگاه‌های دارای اختیار ظرف مدت مشخص سیاست‌های خود را با هدف جهش تولید و صادرات اعلام نمایند تا براساس آن برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات فعالین اقتصادی امکان‌پذیر شود و همچنین تعامل بین اقتصاد و سیاست حاصل گردد، برای تغییر این شرایط، باید به سمت تفکر توسعه‌گرا، حرکت کنیم.
حسن‌زاده اذعان داشت: ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کشورمان، ضرورت و فوریت تغییر ذهنیت تقابل اقتصاد و امنیت و برقراری توازن بین ملاحظات سیاسی و اقتصادی، برای تحقق منافع ملی را دوچندان کرد؛ فرصتی که در صورت بی‌توجهی از بین می‌رود و آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
حسن‌زاده تأکید کرد: تعاملات و همکاریهای زیادی در کشور شکل گرفته ولی باوجود عقد این قراردادها با عدم تأمین ارز و نقدینگی و نبود زیرساخت‌های ضروری برق و گاز و آب و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش با بهره‌های بالای 35 درصد، تمامی این زحمات پوچ خواهد شد، تنها حمایت دولت با رفع موانع سرمایه‌گذاری مسیر را تسهیل و به سوی توسعه پیش خواهد برد.