بازدید خبر: 4
چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی در برخی موارد ناشی از تحریم‌های خارجی و اساساً و در بیشتر موارد ناشی از تدابیر اشتباه دولتی است. برای جبران این موارد و رشد سریع‌تر در این بخش تأثیرگذار، نیاز به همراهی توأمان دولت و مجلس است تا تغییراتی در قوانین، ایجاد کرده و معدنکاری مسیر درست خود را بیابد. متأسفانه درحال‌حاضر تعداد بسیار زیادی از قوانین قابل‌رؤیت است که نه‌تنها مکمل هم نیستند، بلکه همدیگر را رد می‌کنند و با هم در تضاد قرار دارند. این در حالی است که رویکرد بخش دولتی کشور نسبت به معادن که جزو ثروت مهم ملی به شمار می‌روند، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در روند و آینده اقتصاد معادن داشته باشد. از این‌رو، انتظار می‌رود نهادهای دولتی با به‌کارگیری متخصصان نسبت به وضع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب و کاربردی اقدام کنند. با اینکه بخش معدن ظرفیت بسیار بالایی دارد، در صورت ادامه این وضعیت، نمی‌تواند به جایگاه اصلی و کلیدی خود در اقتصاد ایران نزدیک شود اما چنانچه قوانین بخش معدن تسهیل و قوانین حمایتی واقعی برای این بخش تدوین شود، بی‌شک در کوتاه‌مدت حوزه معدن و صنایع معدنی می‌تواند تکانی اساسی و جایگزین خام‌فروشی نفت شود. در این مسیر بخشنامه‌ها می‌توانند تسهیلگر شرایط باشند، بخشنامه‌ها مکمل قوانین هستند و نباید با هم مغایرت داشته باشند، بلکه باید هم‌سو بوده و اگر تغییر یا حذف قوانین زمان‌بر است، بخشنامه‌ها تضاد و موانع به‌موجب قوانین را رفع کنند.
خوشبختانه شنیده می‌شود که وزارت صمت در حال احصای قوانین و اصلاح آن هستند تا موارد سرعت‌گیر و متناقض را برطرف کنند. به‌طورکلی دولت وظیفه دارد تا ریسک فعالیت‌های معدنی را کاهش داده و به سمت حمایت از این بخش حرکت کند.
اقداماتی که باید در بحث تنقیح قوانین انجام شود ابتدا جمع‌آوری قوانین و شناسه گذاری آن‌ها و در ادامه پالایش قوانین و تهیه فهرستی از قوانین منسوخ و تشکیل کارگروه‌های کارشناسی برای این منظور است. در شرایط فعلی نگاه آینده‌پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌ی راه معدن در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی یک ضرورت است که با راه‌اندازی اتاق‌های فکر با رویکرد آینده‌نگری با حضور فعالان بخش خصوصی و متولیان امر برای بررسی قوانین و طراحی سازوکار بسته‌های تصمیم‌گیری تسهیلگر با کمک بخش خصوصی راحت‌تر انجام خواهد پذیرفت تا محیط مساعد کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی واقعی با اصلاح و همسویی در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی فراهم شود.