بازدید خبر: 1
شیوا نیک وظیفه: رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: برخلاف کشورهای پیشرفته دنیا که حقوق دولتی معادن فقط از ماده خام معدنی استخراج شده مطالبه میگردد، اخذ حقوق دولتی معادن از ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده کنسانتره یا شمش، یک امر خلاف قاعده و خلاف حقوق مالکانه است.
حسن حسینقلی در خصوص روش محاسبه حقوق دولتی معادن ایران بیان کرد: علیرغم تلاشهای صورت گرفته در سنوات قبل کماکان به شیوه سنتی صورت می گیرد و بهره برداری از نرم افزار محاسبه حقوق دولتی همچنان متوقف مانده است و آیتم های فنی و قانونی ماده چهاردهم قانون معادن و ماده شصت آیین‌نامه اجرایی آن در محاسبه حقوق دولتی معادن لحاظ نمی‌شود.
وی ابراز گله‌مندی کرد که وزارت صمت از اجرای نرم افزار هوشمند و برنامه نرم افزاری الگوریتمیک برای محاسبه حقوق دولتی معادن و مواد معدنی، امتناع می‌نماید.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت : حقوق دولتی معادن بدون واحد فرآوری با معادن دارای واحد فرآوری باید یکسان باشد و حقوق دولتی معادن باید در هر دو نوع معادن با واحد فرآوری و بدون آن بر مبنای سنگ کلوخه خام استخراج شده باشد در حالیکه اینچنین نیست و این مخالف با شعار مبارزه با خام فروشی و حمایت از تولید داخلی است. ادرات صمت استانی در اقداماتی در محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی مختلف، با سوء تعبیر از قانون معادن در محاسبه حقوق دولتی آیتم محاسبه تناژ را از ظرفیت اسمی پروانه بهره برداری معدن برداشت می‌کنند که در اکثر معادن کوچک استخراج ظرفیت اسمی محقق نمی‌شود. همچنین ادارات صمت استانی قیمت فروش ماده معدنی تغلیظ شده و فرآوری شده در فاکتورهای فروش را نیز بعنوان آیتم محاسبه قیمت در محاسبه حقوق دولتی معادن در نظر میگیرند که ظلم بزرگی در حق بهره برداران معدنی است.
وی افزود: متاسفانه شاهد هستیم که هر سال درصد حقوق دولتی بدون ملاحظات کارشناسی و بدون رعایت قواعد ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی، افزایش می‌یابد و قیمت ماده معدنی در سر معدن نیز توسط ادارات صمت و پیش از ارزش واقعی فروش آن ارزش گذاری می‌شود و در واقع قیمتگذاری تحمیلی و دستوری و محاسبه تناژ دستوری پروانه به‌عنوان عوامل اشتباه در حق بهره برداران معدنی بوده و منجر به تعطیلی معادن کشور شده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: مطابق با تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن و همچنین ماده ۴۳ احکام برنامه توسعه کشور تمام منابع دریافتی از فعالیتهای معدنی به غیر از مالیات و ارزش افزوده دریافتی مازاد از معادن باید برگردد و در خود معادن مصرف شود، دولت مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از بخش معادن را مجددا در همان بخش سرمایه گذاری و در توسعه بخش معدن هزینه کند. حال آنکه در عمل کمتر از ۵ حقوق دولتی اخذ شده صرف سرمایه گذاری برای توسعه معادن می‌شود و بیشتر آن صرف هزینه‌های مختلف قوانین بودجه میگردد.
مساله این است زمانی که سازمان برنامه و بودجه کشور، در بودجه‌‌‌‌ریزی سالانه خود با کسری مواجه می‌شود، به نظر یکی از راهکارهای این جبران کسری بودجه، افزایش حقوق دولتی بخش معادن است که نمایندگان با افتخار نیز در پی این افزایش هستند، این در حالی است که به هر اندازه نقدینگی از حوزه معدن خارج شود، معدن دیگر قادر به تامین تجهیزات و توسعه خود نخواهد بود.
مگر غیر از این است که معادن با نقدینگی واحدهای فرآوری ایجاد کنند و از فروش یا صادرات مواد خام اجتناب کنند. اگر سازمان برنامه و بودجه کشور با کسری بودجه روبه رو است، یا باید بودجه خود را به نحوی تدوین کند که با کسری بودجه مواجه نشود، یا اینکه باید این کسری بودجه را به روش‌های دیگری جبران کند، نه اینکه با اخذ حقوق دولتی معادن یا به عبارتی دریافت بیشترین حقوق دولتی از بخش معدن، به این حوزه اشتغال‌زا بیش از حوزه دیگری اجحاف کند.
حسینقلی گفت: حقوق دولتی بخش معدن سالانه افزایش چندین برابری دارد و پرداخت این مبلغ مشکل مهمی برای معدنکاران است. فشارهای مالی بر معدنکاران سبب می‌شود که نتوانیم آینده روشنی را برای بخش معدن متصور شویم.