بازدید خبر: 1
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، جهش ناگهانی بهای گاز، صنعت فولاد ایران را با یکی از سنگین‌ترین شوک‌های هزینه‌ای سال‌های اخیر روبه‌رو کرده است. این شوک نه‌تنها بهای تمام‌شده تولید آهن اسفنجی را به‌طور مستقیم افزایش داده، بلکه یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی فولاد ایران یعنی دسترسی به انرژی نسبتاً ارزان را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده است. این موضوع، زنجیره فولاد را از مرحله تولید مواد اولیه تا حضور در بازارهای صادراتی با مشکلات تازه‌ای مواجه کرده و چشم‌انداز رقابت‌پذیری این صنعت راهبردی را تیره‌تر ساخته است.
در همین راستا سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به افزایش حدود ۶۶ درصدی نرخ گاز، تأکید می‌کند: صنعت آهن اسفنجی با فشار بی‌سابقه‌ای در سمت هزینه‌ها مواجه شده است. این افزایش به‌صورت مستقیم بهای تمام‌شده تولید را بالا برده و آثار آن به‌سرعت در کل زنجیره فولاد نمایان شده است، به‌گونه‌ای که ادامه تولید با سودآوری اقتصادی برای بسیاری از واحدها محل تردید جدی است.
به گفته او، این شوک قیمتی در شرایطی به واحدهای تولیدی تحمیل شده که پیش‌ازاین نیز چالش‌هایی مانند قطعی انرژی، محدودیت‌های تأمین مالی و بی‌ثباتی مقررات، فضای فعالیت را برای تولیدکنندگان تنگ کرده بود. اکنون افزایش ناگهانی نرخ گاز، نه‌تنها طرح‌های توسعه‌ای را متوقف می‌کند، بلکه حتی ظرفیت‌های موجود را به سمت کاهش تولید و تعطیلی تدریجی سوق می‌دهد.
از دست رفتن مزیت انرژی‌محور فولاد ایران
صنعت فولاد ایران طی سال‌های گذشته بخش مهمی از توان رقابتی خود را بر پایه دسترسی به گاز و استفاده از فناوری‌های مبتنی بر احیای مستقیم بنا کرده بود، مزیتی که امکان حضور در بازارهای منطقه‌ای و صادراتی را فراهم می‌کرد. خلیفه سلطانی دراین‌باره می‌گوید: افزایش مداوم نرخ گاز در حال از بین بردن این مزیت راهبردی است. درحالی‌که رقبای منطقه‌ای با سیاست‌های حمایتی از تولیدکننده پشتیبانی می‌شوند، در داخل کشور با افزایش‌های ناگهانی هزینه انرژی، رقابت در بازارهای جهانی هر روز دشوارتر می‌شود.
این وضعیت زمانی بحرانی‌تر می‌شود که قیمت محصولات فولادی در داخل کشور به‌صورت کنترلی تعیین می‌شود و تولیدکننده امکان انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش را ندارد. به تعبیر دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، «هزینه‌ها آزاد و صعودی است، اما درآمدها محدود و کنترل‌شده باقی مانده و همین موضوع توازن اقتصادی واحدهای صنعتی را به هم زده است.»
کاهش سودآوری و فشار بر بنگاه‌ها
در همین راستا بهرام سبحانی رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز از افت شدید سودآوری شرکت‌های فولادی خبر می‌دهد. او با اشاره به مجموعه فشارهای واردشده بر این صنعت اظهار کرده است: سود شرکت‌های فولادی به دلیل افت تولید، توقف‌های مکرر ناشی از محدودیت انرژی، تورم عمومی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و عدم افزایش قیمت محصولات متناسب با تورم، به‌شدت کاهش یافته و سود اکثر شرکت‌ها نسبت به سال قبل به کمتر از نصف رسیده است.
سبحانی افزایش بیش از ۶۵ درصدی نرخ گاز را تصمیمی ناگهانی و بدون توجه به شرایط نقدینگی شرکت‌ها دانسته و هشدار داده است که چنین سیاست‌هایی می‌تواند تبعات جدی برای بازار سرمایه و اعتماد سهامداران به همراه داشته باشد.
پیامدهای فراتر از تولید: اشتغال و صادرات در معرض تهدید
افزایش هزینه انرژی تنها یک مسئله حسابداری برای بنگاه‌ها نیست. کاهش ظرفیت فعالیت واحدهای صنعتی، نخستین پیامد خود را در حوزه اشتغال نشان می‌دهد و به‌تدریج صنایع پایین‌دستی و کسب‌وکارهای وابسته را نیز درگیر می‌کند. از سوی دیگر افت رقابت‌پذیری، صادرات فولاد را تحت فشار قرار داده و در نهایت به کاهش ارزآوری این صنعت منجر می‌شود که این موضوع در شرایط محدودیت منابع ارزی، اهمیت دوچندانی دارد.
فعالان صنعت فولاد هشدار می‌دهند که تداوم ناهماهنگی میان سیاست‌های انرژی و قیمت‌گذاری محصولات فولادی، می‌تواند به یکی از عوامل اصلی رکود در زنجیره آهن و فولاد تبدیل شود. همسویی سیاست‌های انرژی با واقعیت‌های تولید و سازوکار بازار، اقدامی حداقلی اما ضروری برای جلوگیری از تعمیق بحرانی است که اکنون مزیت رقابتی فولاد ایران را به‌طور جدی تهدید می‌کند.
تله قیمت‌گذاری: هزینه‌های آزاد، درآمدهای قفل‌شده
در کنار شوک قیمتی گاز، آنچه فشار را بر واحدهای فولادی دوچندان کرده، تداوم سیاست‌های متناقض در قیمت‌گذاری است. در شرایطی که نرخ گاز به‌عنوان مهم‌ترین نهاده تولید آهن اسفنجی بدون سقف مشخص و با فرمول‌های متغیر افزایش می‌یابد، قیمت محصولات فولادی همچنان به‌صورت کنترلی تعیین می‌شود. این وضعیت عملاً تولیدکننده را در تله‌ای قرار داده که افزایش هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما امکان جبران آن از مسیر بازار وجود ندارد، تله‌ای که حاشیه سود را می‌بلعد و بنگاه را به سمت زیان عملیاتی سوق می‌دهد.
سید رسول خلیفه سلطانی با انتقاد از این دوگانگی سیاستی تصریح کرده است: وقتی تولیدکننده اجازه ندارد محصول خود را متناسب با هزینه‌های واقعی قیمت‌گذاری کند، اما نرخ گاز بدون محدودیت افزایش می‌یابد، نتیجه چیزی جز کاهش سودآوری و تضعیف توان مالی واحدها نخواهد بود. به گفته او تداوم این وضعیت منطق اقتصادی تولید را زیر سؤال می‌برد و سرمایه‌گذاری در این صنعت را فاقد جذابیت می‌کند.
سود نصف‌شده و بنگاه‌های زیر فشار هم‌زمان
پیامد مستقیم این سیاست‌ها، افت محسوس سود شرکت‌های فولادی است. ترکیب افزایش هزینه انرژی، تورم عمومی، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، توقف‌های مکرر ناشی از محدودیت برق و گاز و عدم تعدیل قیمت محصولات فولادی باعث شده سود بسیاری از شرکت‌ها نسبت به سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یابد. این فشار هم‌زمان نه‌تنها تراز مالی بنگاه‌ها را تضعیف کرده بلکه قدرت آن‌ها برای حفظ سطح تولید و اشتغال را نیز به‌شدت محدود ساخته است.
در چنین شرایطی بسیاری از واحدها ناچار می‌شوند برنامه‌های توسعه‌ای خود را متوقف کنند و تمرکز را صرفاً بر بقا بگذارند، رویکردی که در بلندمدت به فرسودگی ظرفیت‌های تولید و عقب ماندن صنعت از رقبا منجر خواهد شد.
تصمیمات ناگهانی و بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار
افزایش شدید و ناگهانی نرخ گاز بدون زمان‌بندی مشخص و بدون در نظر گرفتن وضعیت نقدینگی شرکت‌ها اتخاذ شده و آثار آن فراتر از حوزه تولید، بازار سرمایه و اعتماد سهامداران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از بنگاه‌ها سلب کرده و ریسک فعالیت در زنجیره فولاد را به‌طور معناداری افزایش داده است.
فعالان این صنعت معتقدند در شرایطی که دولت بر کنترل قیمت‌ها و مهار تورم تأکید دارد، اتخاذ تصمیمات ناگهانی در حوزه انرژی، عملاً بار اصلی این سیاست‌ها را بر دوش تولیدکننده می‌اندازد.
مطالبه مداخله دولت برای حفظ تولید و اشتغال
در واکنش به این شرایط، انجمن تولیدکنندگان فولاد به نمایندگی از فولادسازان کشور، خواستار مداخله فوری دولت و بازنگری در میزان و زمان افزایش نرخ گاز شده است. از نگاه این تشکل صنفی، صنعت فولاد به‌عنوان یکی از پیشران‌های اشتغال و ارزآوری، نیازمند سیاست‌های باثبات و قابل پیش‌بینی است و ادامه وضعیت فعلی نه‌تنها تولید را تهدید می‌کند بلکه می‌تواند به رکود گسترده‌تر در اقتصاد صنعتی کشور منجر شود.
این مطالبه در حالی مطرح می‌شود که فولادسازان انتظار دارند دستگاه‌های مسئول به‌جای تحمیل فشارهای تازه برای جبران خسارات ناشی از محدودیت‌های انرژی در کنار تولیدکننده قرار گیرند.
توقف توسعه و خطر خروج سرمایه از زنجیره فولاد
تداوم ناهماهنگی میان سیاست‌های انرژی و قیمت‌گذاری محصولات فولادی، پیامدی فراتر از کاهش تولید روزمره دارد. افزایش ریسک و افت بازدهی، سرمایه‌گذاران را نسبت به حضور در طرح‌های توسعه‌ای فولاد مردد کرده و نشانه‌هایی از توقف یا تعلیق پروژه‌های جدید در زنجیره آهن و فولاد دیده می‌شود. این روند در صورت تداوم می‌تواند به خروج تدریجی سرمایه از این صنعت راهبردی بینجامد و جایگاه فولاد ایران را در بازارهای منطقه‌ای بیش‌ازپیش تضعیف کند.
فعالان صنعت هشدار می‌دهند که اصلاح فوری این تناقض‌های سیاستی، شرط لازم برای حفظ مزیت‌های رقابتی، جلوگیری از تعمیق رکود و تضمین آینده تولید در زنجیره فولاد کشور است.
جمع‌بندی
آنچه امروز صنعت فولاد ایران با آن مواجه است، صرفاً یک افزایش مقطعی در نرخ گاز نیست، بلکه برآیند مجموعه‌ای از سیاست‌های ناهماهنگ در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری است که مزیت‌های رقابتی این صنعت را هدف گرفته است. شوک افزایش ۶۶ درصدی قیمت گاز در کنار کنترل قیمت محصولات فولادی، افت سودآوری، تصمیمات ناگهانی و توقف طرح‌های توسعه‌ای، زنجیره فولاد را در مسیری پرریسک قرار داده که ادامه آن می‌تواند به کاهش تولید، افت صادرات، تهدید اشتغال و خروج سرمایه منجر شود. اصلاح هم‌زمان سیاست‌های انرژی و قیمت‌گذاری، ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری و در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی تولید، شرط لازم برای جلوگیری از تعمیق این بحران و حفظ جایگاه فولاد ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.