بازدید خبر: 1
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، با توجه به مصوبات یکصد و سی و سومین نشست صحن علنی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴، آزادسازی معادن و رفع مشکلات محاسبه حقوق دولتی معادن در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب و کار در نامه‌ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرد: مقرر شد اجرایی شدن دو مصوبه؛
۱- آزادسازی بلوک‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن با توجه به پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معادن در قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور
۲- مشکلات مرتبط با محاسبه حقوق دولتی معادن
از طریق شورای عالی معادن عملیاتی شده و به فوریت در دستور کار این شورای عالی قرار بگیرد تا در نهایت نتایج حاصله به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منعکس شود.