بازدید خبر: 4
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از شاتا، سید حسین حسینی در نخستین نشست شورای معدن استان بوشهر در سال ۱۴۰۰ افزود: شمار واحدهای معدنی فعال استان بوشهر در سال ۹۸ در مجموع ۱۴۵ بود که در سال ۹۹ با مجموعه اقدامهایی که انجام شد شمار واحدهای معدنی فعال بوشهر با رشد ۱۲ درصدی به ۱۶۳ واحد افزایش یافت.
وی بیان کرد: شمار واحدهای معدنی غیرفعال استان بوشهر در سال ۹۸، در مجموع ۹۹ واحد بود که با فعال سازی ۱۸ واحد شمار معدنهای غیرفعال به ۸۱ واحد کاهش یافت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: میزان اشتغال بخش معدن استان بوشهر در سال ۹۸ نیز یکهزار و ۲۷۲ نفر بود که در سال گذشته به یکهزار و ۴۵۷ نفر افزایش پیدا کرد.
حسینی گفت: استخراج واقعی معادن استان بوشهر نیز در سال ۹۸، ۱۶ میلیون و ۸۹۴ هزار تن گزارش شد که این میزان در سال ۹۹، بیشتر از ۱۶ میلیون تن است.
وی عنوان کرد: برای سال ۹۹ صدور چهار پروانه اکتشاف پیش بینی شده بود که در عملکرد ۶ پروانه صادر و شمار پروانههای بهره برداری معادن نیز ۱۰ واحد پیش بینی شد که در عملکرد به ۱۳ واحد رسید.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر یادآور شد: در سال گذشته احیا و فعال سازی چهار واحد پیشبینی شده بود که این میزان برای ۱۴ واحد محقق شد و درآمد حقوق دولتی معادن استان بوشهر نیز برای سال ۹۹ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود اما میزان محقق شده با افزایش ۱۰۰درصدی به هفت میلیارد تومان افزایش یافت.
حسینی ادامه داد: در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۷ خرداد امسال ۶۹ واحد معدنی در استان بوشهر به مزایده گذاشته شد این شمار شامل ۵۸ پروانه بهره‌برداری، هشت پروانه کشف و ۲ واحد هم پروانه اکتشاف بود که فراینده مزایده آنها از طریق سامانه ستاد انجام شد.
وی گفت: برای این ۶۹ معدن پنج نفر در مزایده برنده شدند و مابقی نیز امتیاز لازم را نداشتند.
استاندار بوشهر نیز گفت: در حوزه معدن مزایده شفاف واحدها در سامانه ستاد نشان داد که هجمه‌ها علیه دولت در این بخش بی پایه و اساس بوده است.
عبدالکریم گراوند افزود: همواره نقدهای در جامعه پیرامون سلب مالکیت واحدهای معدنی وجود داشت که برگزاری مزایده آنها نشان داد با وجود نقدهای غیرمصفانه خبر خاصی پیرامون معدنها نبوده است.
وی اظهار داشت: این حوزه نیز نشان از مظلومیت دولت داشت و انسانهایی که دین ندارند به ایجاد شک و شبهه پیرامون واحدهای معدنی دامن زدند زیرا با وجود سه هفته مانده به پایان کار دولت، چنانچه دولت این واحدها را بفروشد نیز چیزی دستگیرش نخواهد شد و درآمد آن به دولت جدید خواهد رسید.
گراوند اظهار داشت: با این وجود عدهای در این کشور هستند که حتی تا دقیقههای پایانی کار دولت نیز به تخریب آن بپردازند.
وی اظهار کرد: شورای معدن استان بوشهر در این چند سال مشکل خاصی نداشته و همه دستگاههای ذیربط همکاری لازم را با آن شورا داشتند.
–
–
–